النيابة تطلب حل جمعية حكام إسطنبول بعد تصنيف الحكام بين «المقرّبين» و«القابلين للسيطرة»

رفعت النيابة العامة في إسطنبول دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية للمطالبة بحل فرع إسطنبول لجمعية حكام ومراقبي كرة القدم العاملين في تركيا، بعد اتهام مسؤوليها بتصنيف الحكام وفق معايير تتعلق بالانتماء والولاء بدلًا من الموضوعية.

وجاءت الدعوى عبر مكتب التحقيق في جرائم المراهنات غير القانونية والجرائم الرياضية التابع للنيابة العامة، ضمن التحقيق الجاري بشأن لجنة الحكام المركزية التركية (MHK). وكان رئيس اللجنة، فرحات غوندوغدو، وأربعة أشخاص آخرين قد أوقفوا في إطار القضية.

تصنيف الحكام إلى مجموعات

وذكرت لائحة الدعوى أن مسؤولي الجمعية صنّفوا الحكام ضمن فئات شملت «المقرّبين، والمطيعين، والقابلين للسيطرة، والآخرين».

كما أشارت النيابة إلى العثور على رسائل ووثائق تفيد بأن تعيين الحكام ومراقبي المباريات لم يستند إلى معايير موضوعية، بل إلى الانتماء والولاء، وفق ما ورد في ملف القضية.

اعتبرت النيابة أن رئاسة الجمعية حاولت استخدام المؤسسة باعتبارها أداة نفوذ داخل أوساط كرة القدم والتحكيم.

طلب الحل بموجب القانون المدني

وأضافت لائحة الدعوى أن أنشطة الجمعية خرجت عن الأهداف المحددة في نظامها الأساسي، وأن الممارسات محل الاتهام لم تكن حالات منفردة، بل اتسمت بالاستمرارية.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة، باسم المصلحة العامة، إصدار قرار بحل فرع إسطنبول لجمعية حكام ومراقبي كرة القدم العاملين في تركيا، استنادًا إلى المادة 89 من القانون المدني التركي.

المصدر: Türkiye Gazetesi