مشروع قانون أميركي قد يحظر السيارات المرتبطة بالصين نهائيًا.. والبيانات كلمة السر

اقتربت الولايات المتحدة من تحويل قيودها على السيارات المرتبطة بالصين إلى قواعد دائمة، بعدما أقرّت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ مشروع قانون قد يمنع هذه المركبات من دخول السوق الأميركية مستقبلًا، بدعوى مخاطر البيانات التي تجمعها السيارات المتصلة بالإنترنت.

مشروع قانون يتجاوز القيود الحالية

أعدّ مشروع القانون السيناتور الجمهوري برني مورينو والسيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، وقد مرّ من لجنة التجارة في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع طرحه للتصويت في المجلس بعد استكمال مناقشاته.

ولا يقتصر المقترح على السيارات نفسها، بل يشمل كذلك بعض البرمجيات والمعدات المرتبطة بالصين والمستخدمة في المركبات. وإذا أُقرّ، فسيجعل القواعد التي تمنع دخول السيارات المرتبطة بالصين إلى السوق الأميركية دائمة، كما سيصعّب إلغاؤها مستقبلًا.

الكاميرات والموقع وعادات القيادة

يرتبط طرح الحظر بالبيانات التي تجمعها السيارات الحديثة. فالمركبات المتصلة بالإنترنت تحتوي على كاميرات وميكروفونات وأنظمة لتحديد الموقع، إلى جانب عدد كبير من أجهزة الاستشعار، ويمكن لهذه التقنيات تسجيل معلومات تتراوح بين مكان وجود السيارة وعادات السائق أثناء القيادة.

ويرى مسؤولون أميركيون أن البيانات المستخرجة من السيارات التي تنتجها شركات مرتبطة بالصين قد تُنقل إلى خارج الولايات المتحدة، وهو ما يعتبرونه خطرًا محتملًا على الأمن القومي.، دفع هذا القلق واضعي المشروع إلى توسيع نطاقه ليشمل مكونات الاتصال والبرمجيات، وليس المركبات وحدها.

وكانت واشنطن قد فرضت بالفعل قيودًا مختلفة على تقنيات السيارات المرتبطة بالصين؛ من بينها رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى قيود على بعض البرمجيات والمعدات الصينية المستخدمة في المركبات المتصلة بالإنترنت.

موقف بكين والخطوات المطلوبة

انتقدت الحكومة الصينية في وقت سابق القيود الأميركية المفروضة على قطاع السيارات، معتبرة أنها تضر بالمنافسة العادلة.

ولا يصبح مشروع القانون نافذًا بمجرد إقراره في لجنة التجارة. إذ يتعين أولًا استكمال مناقشاته والتصويت عليه في مجلس الشيوخ، ثم تمريره في مجلس النواب، قبل أن يصل إلى الرئيس الأميركي للحصول على توقيعه.

المصدر: Sözcü