انخفض معدل التضخم العام في تركيا إلى أقل من 30% للمرة الأولى منذ 57 شهرًا، لكن هذا التراجع لم ينعكس بالقدر نفسه على ميزانيات الأسر، إذ واصلت الإيجارات والنقل والطاقة والتعليم تسجيل زيادات حادة أبقت تكاليف المعيشة مرتفعة.
أدت هذه الزيادات المتراكمة إلى استمرار استنزاف دخول المواطنين، رغم التحسن المسجل في المؤشر العام للأسعار.
تراجع التضخم لا يكفي
وأدى ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية إلى تآكل القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور بمقدار 6 آلاف و827 ليرة. وبذلك، لم يؤدِّ الانخفاض الإحصائي في التضخم إلى إطفاء الضغوط التي يشعر بها السكان في نفقاتهم اليومية.
وتتركز أبرز أوجه الضغط في أربعة بنود رئيسية: السكن، والمواصلات، والطاقة، والتعليم، وهي قطاعات شهدت زيادات سعرية حادة واصلت استهلاك جزء متزايد من ميزانيات الأسر.
المصدر: birgun