قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبدالله غولر إن تشكيل لجنة تحقيق داخل البرلمان التركي بشأن تحقيق الصناديق المالية ليس ضروريًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القضاء يواصل عمله.
ويجري مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا يتعلق بالمعاملات المنفذة في سوق رأس المال، فيما لم يُحسم حتى الآن طرح الملف على لجنة برلمانية للتحقيق فيه.
القضاء يتولى التحقيق حاليًا
وأوضح غولر، في تصريح بشأن التحقيق، أن إنشاء لجنة بحث برلمانية «ليس ضروريًا في الوقت الحالي»، مضيفًا: «القضاء يعمل». ويشير موقف الحزب إلى تفضيل ترك الإجراءات للسلطات القضائية في المرحلة الراهنة، بدل فتح مسار تحقيق موازٍ داخل البرلمان التركي.
كان وزير العدل التركي أكين غورلك قد تحدث الثلاثاء إلى مكتب تحرير وكالة الأناضول عن الإجراءات المتخذة في القضية، وقال إن قرار تصفية الصناديق اتُّخذ اعتبارًا من 17 سبتمبر/أيلول.
وأضاف غورلك: «في اللحظة التي صدر فيها القرار، اتخذنا جميع التدابير الوقائية ضمن صلاحيات التحقيق الممنوحة لنا».
ويستمر التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن عمليات سوق رأس المال، بينما تستند الحكومة في موقفها الحالي إلى استمرار عمل القضاء والإجراءات الوقائية التي قالت وزارة العدل إنها اتخذتها بعد قرار تصفية الصناديق.
المصدر: Türkiye Gazetesi