عاجل | تركيا تخطط لتقييد رسوم منصات الإقامة الأجنبية عند 17% ومنع التحايل عليها بمسميات مختلفة

تخطط تركيا لفرض قواعد جديدة على منصات الإقامة الرقمية الأجنبية، تتضمن تحديد رسوم خدماتها في المبيعات المحلية عند 17% كحد أقصى، ومنع تجاوز النسبة عبر فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، إلى جانب تحصيل رسم ترخيص قدره 5 ملايين ليرة تركية. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.

وقال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي نادر ألب أرسلان إن عدد منشآت الإقامة التي ستُمنح شهادات بموجب النظام الجديد لن يتجاوز نحو 15 منشأة. وأضاف أن هذه المنصات ستكون خاضعة للرقابة في حال مخالفتها التشريعات أو ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات العاملة في قطاع السياحة.

وأوضح ألب أرسلان أن إخضاع المنصات للرقابة سيكون مستمرًا، قائلًا: «سيكون من الممكن إخضاع هذه المنصات للرقابة المستمرة».

رسم الترخيص يخص المنصات الأجنبية

وأشار نائب الوزير إلى أن رسم الترخيص البالغ 5 ملايين ليرة سيُفرض على منصات الإقامة الرقمية الأجنبية فقط، بينما يتطلب تأسيس وكالة سفر في تركيا دفع رسم يعادل عُشر هذا المبلغ.

ولفت إلى وجود نحو 17 ألف وكالة سفر في تركيا، موضحًا أن جزءًا منها فقط ينافس هذه المنصات.

تتضمن القواعد المقترحة أيضًا منع المنصات من تجاوز سقف 17% عبر فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة.

احتساب النسبة قبل الضرائب

وينص المقترح على ألا تتجاوز الرسوم التي تحصل عليها المنصات في المبيعات المحلية، أي من داخل تركيا إلى داخلها، نسبة 17%، على أن تُحتسب هذه النسبة من سعر البيع قبل إضافة الضرائب.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.

المصدر: تركيا عاجل