تحدّت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش اتهامات طالتها وأفراد عائلتها على خلفية التحقيق في ملف الصناديق المالية، مؤكدة أنها ستستقيل فورًا إذا قُدّمت أدلة ملموسة تثبت صحة هذه الادعاءات، فيما أعلنت اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطلقيها وناشريها.
وقالت غوكتاش، في بيان نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتهامات «أكاذيب وافتراءات من أولها إلى آخرها»، مؤكدة أن أفراد عائلتها لا علاقة لهم بالصناديق محل التحقيق، وأن تشابه الأسماء استُخدم لاستهدافهم.
نفي أي تعامل مع الصناديق
أدانت الوزيرة بشدة من اختلقوا هذه الادعاءات أو نشروها أو ساهموا في تداولها، وقالت إن لا علاقة لها أو بأي من أفراد عائلتها بالأحداث المشار إليها.
وأضافت أن أياً من أفراد أسرتها «لم يجرِ حتى معاملة مالية واحدة، ولو بقرش واحد، في الصناديق المعنية، ولا يملك حسابًا مسجلًا فيها».
تشابه في الاسم واختلاف في رقم الهوية
واستندت غوكتاش في دفاعها إلى اختلاف أرقام الهوية التركية، موضحة أن رقم هوية الشخص الذي تعود إليه المعاملة التي تتحدث عنها الادعاءات ينتهي بالرقمين 92، بينما ينتهي رقم هوية والدها بالرقمين 18.
وقالت إن استخدام تشابه الأسماء لربطها وعائلتها بحملة تشهير جرى بصورة متعمدة، مؤكدة أنها لن تتسامح مع ذلك.
دعت الوزيرة مطلقي الاتهامات إلى تقديم أدلتهم «فورًا ومن دون تأخير»، وتعهدت بترك منصبها إذا ثبتت تلك الاتهامات ولو بأدنى دليل. وفي المقابل، طالبتهم بالاستقالة من المناصب التي يشغلونها إذا عجزوا عن إثبات ادعاءاتهم.
إجراءات قانونية ضد مطلقي الاتهامات وناشريها
وأعلنت غوكتاش اعتزامها بدء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، باسمها وباسم أفراد عائلتها، ضد من أطلقوا هذه الاتهامات ومن ساهموا في نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت إنها ستتابع المسار القانوني حتى نهايته لضمان محاسبة كل مسؤول أمام القضاء، مجددة تأكيدها أن عائلتها استُهدفت بحملة تشهير.
وفي ختام بيانها، وجّهت الوزيرة تحديًا مباشرًا إلى مطلقي الادعاءات، قائلة إن إثباتها بأدلة ملموسة سيجعلها تترك منصبها فورًا، ثم تساءلت عما إذا كانوا سيستقيلون هم أيضًا عندما يتضح أن الاتهامات «كذب وافتراء». وأضافت: «أنا متمسكة بهذا التعهد، وأنتظر منهم الموقف نفسه».
المصدر: Türkiye Gazetesi