فتح حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية باب المطالبة بتعويضات لملايين الأشخاص الذين اشتروا سيارات جديدة أو مركبات تجارية خفيفة، أو أبرموا عقود تأجير طويل الأجل، بين عامي 2006 و2013، بعدما كشفت التحقيقات عن اتفاقات سرية لتنسيق الأسعار بين شركات تصنيع كبرى ومئات الوكلاء في سوق السيارات الإسبانية.
وتتعلق القضية بما عُرف باسم «كارتل السيارات»، الذي ضم قرابة 20 شركة عالمية ومئات الوكلاء، وكانت الجهات المشمولة به تسيطر على نحو 91% من السوق الإسبانية. ووفق المعطيات الواردة في القضية، أدت هذه الاتفاقات إلى بيع مركبات بأسعار مبالغ فيها، ما أتاح للمتضررين المطالبة باسترداد جزء من الأموال التي دفعوها.
علامات تجارية كبرى ضمن القضية
وأشارت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة في إسبانيا إلى شمول شركات سيات، وفولكسفاغن، ورينو، وبيجو، وسيتروين، وفورد، وبي إم دبليو، وأودي، وتويوتا، ونيسان، وأوبل، وفيات، بالمخالفة.
ولا يقتصر نطاق الاستفادة من المسار القانوني على من اشترى سيارة جديدة، بل يشمل أيضًا من اشترى مركبة تجارية خفيفة أو أبرم عقد تأجير طويل الأجل خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013.
التعويض قد يصل إلى 831 ألف ليرة
وبالاستناد إلى تقارير خبراء اعتمدت عليها أحكام صادرة عن المحاكم التجارية الابتدائية الإسبانية، يمكن للمستهلكين المطالبة باسترداد ما بين 5% و15% من قيمة الفاتورة، بحسب طراز المركبة وقيمة الفاتورة.
وتتراوح قيمة التعويض المقدرة لكل متضرر بين 3,500 و15,000 يورو، أي ما يعادل 193,949 إلى 831,210 ليرات تركية، وفق الأرقام الواردة في القضية. كما تُضاف إلى هذه المبالغ الفائدة القانونية المتراكمة منذ تاريخ شراء السيارة.
فإن صرف التعويضات لا يتم تلقائيًا إلى الحسابات المصرفية، إذ يتعين على أصحاب الحقوق التحرك قانونيًا للمطالبة بها.
كيف يتقدم المتضررون بالمطالبة؟
يتعين على الراغبين في المطالبة بالتعويض تجهيز فاتورة الشراء أو بيانات تسجيل المركبة، ثم توجيه إنذار قانوني إلى الشركة المصنعة عبر ممثلين قانونيين أو جمعيات لحماية المستهلك، قبل رفع دعوى فردية.
وحذر مختصون من الانتظار حتى انقضاء مدد التقادم، داعين أصحاب السيارات والمستفيدين من عقود التأجير طويل الأجل إلى استكمال طلباتهم في أقرب وقت ممكن للحفاظ على حقوقهم القانونية.
المصدر: Sözcü