فتح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيخان الباب أمام إدخال تعديلات جديدة على نظام موظفي الدولة بما يواكب الاحتياجات المتغيرة، مشيراً إلى أن صياغة أي تحديثات ستتم بالتشاور مع النقابات، مع الحفاظ على المكتسبات القائمة.
وجاء ذلك خلال جلسة للجنة الاستشارية لموظفي الدولة، استضافتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وبحثت التحديثات التشريعية اللازمة لنظام العاملين في القطاع العام، ضمن جهود تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتحسين معايير العمل.
مراجعة دورية للتشريعات
وقال إيشيخان إن نظام موظفي الدولة يجب أن يتكيف مع الظروف المتغيرة، موضحاً أن التطورات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية واحتياجات الإدارة العامة تجعل مراجعة التشريعات على فترات محددة أمراً لا مفر منه.
وأكد الوزير أهمية صياغة التعديلات المطلوبة بالاستناد إلى آراء النقابات والاتحادات ومقترحاتها، والعمل وفق مبدأ التشاور والعقل الجماعي، بما يسهم في بناء هيكل أقوى من دون المساس بالمكتسبات الحالية.
أشار إيشيخان إلى أن نسبة التنظيم النقابي بين موظفي القطاع العام ارتفعت من 47% عام 2002 إلى 78% حالياً. وقال إن استخدام الموظفين الأتراك حقهم في التنظيم بصورة أكثر فاعلية أسهم في تعزيز المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي في الحياة العملية.
تمديد إجازة الأمومة
وذكّر الوزير برفع إجازة الأمومة من 16 أسبوعاً إلى 24 أسبوعاً، مشيراً إلى أن هذا التعديل دعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للعاملات.
كما أشار إيشيخان إلى الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية لموظفي الدولة، الذي عُقد في 22 أبريل، وشهد تلقي آراء النقابات والاتحادات ومقترحاتها بشأن التعديلات المحتملة على القانون رقم 4688.
وقال إن بلورة التعديلات المطلوبة مع مراعاة آراء الأطراف الاجتماعية، وفي إطار التشاور والعقل الجماعي، تحظى بأهمية، معرباً عن أمله في أن تسفر نتائج اجتماع اللجنة عن نتائج مفيدة لتركيا وموظفي الدولة والإدارة العامة.
المصدر: Türkiye Gazetesi