أُخلي سبيل المحامية إيجه غونَر، المستشارة السابقة لرئيس بلدية إسطنبول، بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفها في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن جمعية AHBAP، التي أسسها المغني هالوك ليفنت. وكانت غونَر قد أوقفت في 16 يوليو، قبل أن تغادر السجن في 7 أكتوبر.
وكانت غونَر موقوفة على ذمة ثلاثة اتهامات، هي الانضمام إلى منظمة أُنشئت بهدف ارتكاب جرائم، وإساءة استغلال الوظيفة، وغسل قيم مالية ناجمة عن جريمة، وذلك ضمن التحقيق المعروف باسم قضية «منظمة AHBAPLAR».
إفادة المحامية بشأن هالوك ليفنت
وخلال إفادتها، قالت غونَر إن بداية معرفتها بهالوك ليفنت جاءت بعد تبرعات مالية كبيرة قدمتها لمتضرري الزلزال. وأوضحت أنها أرسلت له، عبر أرقام حسابات مصرفية «آيبان» تعود إلى أشخاص آخرين، مبالغ تقارب مليون دولار.
وأضافت أن ليفنت طلب منها، رغم عدم سداد القروض السابقة، مبالغ إضافية بشكل متكرر، مشيرة إلى أنه كان يروي لها باستمرار قصصاً عن وضعه الصحي ووضع أفراد أسرته، بما جعلها تشعر بالتعاطف معه. وقالت إن إجمالي ما قدمته له كقروض بلغ ما يعادل مليوناً و570 ألف دولار بالليرة التركية.
نفت غونَر أن تكون محامية لليفنت أو مستشارته، وروت أن تواصله معها بدأ بعد تبرعاتها المرتبطة بالزلزال.
وقالت في إفادتها إن ليفنت اتصل بها على رقم هاتفها بعد التبرعات، واقترح زيارتها لشرب القهوة، بينما لم تكن ترغب في أن تُعرف مساعداتها أو تحظى باهتمام علني. وأضافت أنه زار مكتبها خلال مايو أو يونيو 2023 حاملاً باقة من الزهور، وكانت تلك أول مقابلة مباشرة بينهما.
ووفق روايتها، بدأ ليفنت بعد ذلك بطلب قروض منها بحجة المشكلات التي كانت تواجهها مناطق الزلزال، وكانت أول مطالبة مالية، بحسب قولها، تتراوح بين 300 و400 ألف دولار.
وتتعلق القضية بالتحقيق الذي فتحته النيابة العامة في إسطنبول حول جمعية AHBAP، فيما جاء إخلاء سبيل غونَر بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على توقيفها، من دون أن يعني ذلك انتهاء التحقيق أو حسم الاتهامات الموجهة إليها.
للإطلاع على آخر الزلازل المسجلة في تركيا حتى اللحظة اضغط هنا
المصدر: Türkiye Gazetesi