أعربت بريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا، في بيان مشترك نُشر في لندن، عن معارضتها الشديدة للعقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أن دخولها حيز التنفيذ قد يؤثر في عمل المحكمة وموظفيها وعائلاتهم.
والدول الثماني أطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد وزراء خارجيتها مجدداً دعمهم المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها وسلامتها.
دعم المحكمة والتحذير من آثار العقوبات
وقال الوزراء في البيان: «باعتبارنا من الداعمين الثابتين للمحكمة الجنائية الدولية، نشعر بالأسف إزاء العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرضها على المحكمة، ونعارضها بشدة».
وأشاد البيان بالتحضيرات التي تجريها المحكمة لمواجهة هذه الإجراءات، بما يتيح لها مواصلة أداء مهمتها بموجب نظام روما الأساسي. وشددت الدول على دعمها الثابت للمحكمة، لضمان استمرارها في أداء هذه المهمة.
وأشار البيان إلى أن دخول العقوبات حيز التنفيذ ستكون له آثار كبيرة في عمل المحكمة، وفي موظفيها المتفانين وأفراد عائلاتهم. وأكد أن هؤلاء الموظفين يعملون يومياً لتقديم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة ودعم الضحايا.
أكدت الدول المعنية أنها ستبقى موحدة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وستواصل الحوار البنّاء والشامل مع الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، استعداداً لاجتماع جمعية الدول الأطراف المقرر في ديسمبر 2026.
وجاء في البيان: «سنواصل العمل معاً لدعم العمل الحيوي للمحكمة، والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز مبدأ المساءلة».
موقف واشنطن من المحكمة
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن قرار فرض العقوبات على المحكمة بعد فوز الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.
وقال روبيو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: «لن يسمح الرئيس ترامب للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأميركيين أبداً. ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف مهدداً المحكمة: «إما أن تنهي المحكمة تهديداتها، أو أننا سنقضي عليها»، متابعاً: «إذا لم يفعلوا ذلك، فستواصل الولايات المتحدة تفكيك المحكمة خطوة خطوة، إلى أن يتوقف الأميركيون عن التعرض للتهديد».
وتصاعد الخلاف بين واشنطن والمحكمة بعد إصدارها في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة. ورفضت الولايات المتحدة القرار بشدة، وأكدت أنها لا تعترف به.
وفي أغسطس، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم رئيسة المحكمة توموكو أكاني.
المصدر: Sözcü