اعتبرت المحكمة العليا التركية مراقبة زوج لمراسلات زوجته عبر «واتساب» من دون علمها وموافقتها تصرفًا مخالفًا للقانون، وحمّلته الخطأ الأكبر في دعوى الطلاق، مانحةً حضانة الطفل المشترك للأم، ومقررةً تعويضات مالية للزوجة ونفقة للطفل.
وتعود القضية إلى دعوى طلاق متبادلة نظرتها محكمة الأسرة الثانية في قيصري، إذ اتهمت الزوجة زوجها بإقامة علاقة مع امرأة أخرى، وممارسة العنف الاقتصادي والجسدي بحقها، وتوجيه الإهانات إليها، فضلًا عن عدم الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية، فرفعت دعوى طالبت فيها بالطلاق.
في المقابل، أقام الزوج دعوى مضادة، مدعيًا أن زوجته أخلّت بواجب الوفاء. ووفق وقائع الملف، بدأ الزوج في متابعة حساب «واتساب» الموجود على هاتف زوجته عبر خدمة «واتساب ويب»، بعدما دخلت الزوجة إلى حسابها باستخدام حاسوب العمل.
المراسلات السرية تحولت إلى دليل ضد الزوج
رأت محكمة الدرجة الأولى أن الزوج دخل إلى حساب زوجته وحصل على مراسلاتها من دون علمها أو موافقتها، ولذلك اعتبرته مرتكبًا خطأً جسيمًا. وقضت محكمة الأسرة الثانية في قيصري بوقوع الطلاق، معتبرةً أن الزوج يتحمل الخطأ الأكبر، بينما تتحمل الزوجة خطأً بسيطًا.
ورفضت المحكمة دعوى الزوج القائمة على اتهام زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع رجل آخر، لعدم ثبوت هذا الادعاء.
وعند نظر الطعن، شددت المحكمة العليا التركية على أن الدليل لا يُعد وسيلة إثبات صالحة أمام القضاء ما لم يُحصل عليه بطرق يسمح بها القانون.، اعتبرت المحكمة المراقبة السرية للمراسلات سلوكًا غير قانوني، وحمّلت الزوج مسؤولية جسيمة في قضية الطلاق.
تعويضات وحضانة ونفقة
وقررت المحكمة العليا منح حضانة الطفل المشترك للأم، كما ألزمت الزوج بدفع 500 ألف ليرة تركية تعويضًا ماديًا للزوجة، و800 ألف ليرة تعويضًا معنويًا، إلى جانب دفع نفقة للطفل.
المصدر: Türkiye Gazetesi