أعلنت الدنمارك تقديم مبالغ نقدية كبيرة للاجئين وطالبي اللجوء الذين يوافقون طوعًا على العودة إلى بلدانهم، في إجراء يستهدف خفض أعداد اللاجئين داخل البلاد، ويمنح المؤهلين ما يصل إلى نحو 1.545 مليون ليرة تركية للشخص البالغ.
مبالغ نقدية ودعم صحي
ويُطبَّق البرنامج بموجب قانون العودة المعمول به في الدنمارك، إذ يشترط للاستفادة منه أن يقبل الشخص المصنف لاجئًا أو طالب لجوء مغادرة البلاد والعودة إلى وطنه.
وتتراوح المساعدة المالية للبالغ الواحد بين 15 ألفًا و28 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 828 ألف ليرة تركية ومليونًا و545 ألفًا و600 ليرة. ولا تقتصر المزايا على الدفع النقدي، إذ توفر السلطات الدنماركية أيضًا دعمًا صحيًا شاملًا للعائدين.
وتأتي هذه السياسة في وقت تتجه فيه دول أوروبية إلى تشديد إجراءاتها المتعلقة باللاجئين والمهاجرين. وتُعد الدنمارك من بين الدول التي خصصت أكبر الميزانيات الأوروبية لبرنامج العودة الطوعية، ما منح خطوتها صدى واسعًا على المستوى الدولي.
مهلة عام للعدول عن القرار
ويمنح البرنامج بعض الفئات المحددة من اللاجئين فرصة العودة إلى الدنمارك خلال عام واحد من مغادرتها، إذا لم يتمكنوا من التأقلم في بلدانهم الأصلية، مع الاحتفاظ بحقوقهم داخل الدنمارك. وتهدف هذه الضمانة إلى تقليل تردد طالبي اللجوء وتشجيعهم على اتخاذ قرار العودة.
فإن النموذج الدنماركي أعاد تسليط الضوء على آليات العودة الطوعية المطبقة في تركيا، حيث تدير رئاسة إدارة الهجرة التركية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، برنامجًا للعودة الطوعية.
لكن النظام التركي يختلف عن الحوافز الدنماركية؛ فلا يتضمن دفع مبالغ نقدية كبيرة مباشرة، ولا يمنح عادةً حقًا مماثلًا للعدول والعودة خلال عام. وبدلًا من ذلك، تُغطى مجانًا احتياجات الراغبين في العودة، بما يشمل النقل والدعم اللوجستي ووثائق العبور، إضافة إلى احتياجات الإقامة في المناطق الآمنة.
المصدر: Sözcü