وجّه مصرف سوريا المركزي 755 إنذارًا إلى محال ومنشآت ومكاتب تزاول أعمال الصرافة والحوالات المالية من دون التراخيص القانونية المطلوبة، عقب حملة رقابية ميدانية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في 10 محافظات سورية.
وشملت الجولات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، بهدف التحقق من التزام العاملين في قطاع الصرافة والحوالات بالضوابط والتشريعات المنظمة للعمل المالي، ورصد المخالفات التي تغذي ما وصفه المصرف بأسواق الظل.
مخالفات داخل محال تجارية ومكاتب مرخصة
وأظهر التفتيش تورط عدد من المحال التجارية العادية في ممارسة الصرافة وتداول العملات بصورة غير قانونية، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة لهذا النشاط. كما رصدت الفرق الرقابية مكاتب حوالات داخلية تحمل تراخيص محلية، لكنها تجاوزت نطاق صلاحياتها ومارست تصريف الأموال من دون الترخيص الخاص بذلك.
أكد مصرف سوريا المركزي أن لجنته الرقابية سجلت ملاحظات ميدانية أخرى، وأنها تخضع حاليًا للمتابعة والتدقيق القانوني والإجرائي وفق الأصول المعتمدة، من دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات التي قد تترتب عليها.
وقال المصرف إن الحملة لا تستهدف الردع فقط، بل تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المتعاملين وتقليل مخاطر الاحتيال المالي، ومنع وقوعهم ضحية لتسلّم مبالغ ناقصة أو عملات مزورة. وأضاف أن تشديد الرقابة يساعد على ضبط حركة الأموال ومنع استغلال أنشطة الصرافة غير المنظمة في قنوات غير مشروعة.
ودعا المصرف المواطنين إلى حصر تعاملاتهم المالية وعمليات الحوالات في القنوات الرسمية المرخصة، لضمان سلامة أموالهم وحمايتهم من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالتعامل مع الجهات غير المرخصة.