قررت محكمة الصلح الجزائية الرابعة في إسطنبول إخضاع مراد أغريل وإسماعيل سايماز للإقامة الجبرية، بعدما اعترضت النيابة العامة على قرار سابق كان يكتفي بإلزامهما بالتوقيع ضمن إجراءات الرقابة القضائية.
تشديد التدبير القضائي
وكانت محكمة الصلح الجزائية الثالثة المناوبة قد أفرجت عن الرجلين مع إخضاعهما للرقابة القضائية، بما يشمل التوقيع، قبل أن تطعن النيابة العامة في إسطنبول في القرار. وبعد نظر الاعتراض، قررت المحكمة الرابعة فرض الإقامة الجبرية على كليهما.
ويأتي القرار في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن معاملات في سوق رأس المال، على خلفية تصريحات قيل إنها من شأنها تضليل الرأي العام.، أُفرج عن أغريل وسايماز أولًا تحت شروط الرقابة القضائية، في حين أوقفَت السلطات شعبان سيفينتش ومصطفى بالجي وأحالتهما إلى السجن في القضية نفسها.
تحقيق بناءً على شكوى وزير التجارة
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا بحق أغريل وسايماز بناءً على شكوى تقدم بها وزير التجارة التركي عمر بولات، وأصدرت تعليمات بإحضارهما لسماع إفادتيهما بصفتهما مشتبهًا بهما، إلى جانب سيفينتش.
وقالت النيابة في بيان إن التعليمات صدرت للحصول على إفادات إسماعيل سايماز ومراد أغريل وشعبان سيفينتش، بسبب تصريحات أدلى بها الثلاثة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التحقيق المتعلق بالصندوق، ووصفتها بأنها مضللة للرأي العام.
المصدر: Türkiye Gazetesi