فككت السلطات في إسطنبول شبكة احتيال استثماري كانت تستهدف أشخاصًا خارج تركيا عبر مراكز اتصال أُنشئت تحت غطاء شركتي سياحة واستشارات، وأوقفت 97 مشتبهًا به، أُودع 36 منهم السجن، فيما صودرت أصول تقدر بملايين الليرات. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُخضع موظفيها لاختبارات كشف الكذب عند الالتحاق بالعمل ومغادرته، للتحقق من عدم تسريبهم معلومات عنها.
مكاتب موزعة حسب الدول واللغات
وجرى التحقيق بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول، وبواسطة فرق فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي حددت مراكز في منطقتي بيوغلو وشيشلي تضم مكاتب منفصلة بحسب الدول واللغات.
وبحسب التحقيقات، كان أفراد الشبكة يستدرجون الأشخاص الذين يتصلون بهم بوعود تحقيق أرباح مرتفعة، ثم يوجهونهم إلى منصات استثمار وهمية. وبعد إيداع الأموال، كانت تُحوَّل إلى حسابات تابعة للشبكة في العملات المشفرة.
واستقطبت الشبكة موظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع وعود برواتب تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دولار شهريًا. وكان يُقال للمنضمين في البداية إنهم سيعملون في مجال الاستشارات السياحية.
هواتف الموظفين واختبارات كشف الكذب
وأفادت المعلومات الواردة في ملف القضية بأن هواتف العاملين كانت تُجمع عند دخولهم إلى المراكز، كما كانوا يخضعون لاختبار جهاز كشف الكذب عند بدء العمل وعند مغادرته، بهدف معرفة ما إذا كانوا قد سربوا معلومات تخص الشبكة.
وتضمن ملف التحقيق إفادة تتحدث عن مقتل موظف في أوكرانيا، للاشتباه في أنه سرق أموالًا من الشبكة، إلا أن الصلة بين واقعة الوفاة والشبكة لم تتضح حتى الآن. كما ظهرت ضمن التحقيق نتائج اختبارات كشف الكذب التي خضع لها بعض المشتبه بهم، من دون توضيح تفاصيلها في المعلومات المتاحة.
جاءت العملية الأخيرة ضمن ست عمليات نُفذت خلال عام 2026 ضد مراكز اتصال مشابهة، وأسفرت مجتمعة عن توقيف 662 شخصًا. وفي العملية الأخيرة وحدها، أُوقف 97 شخصًا، بينما أُودع 36 مشتبهًا به السجن.
مصادرة سيارات وعقارات وأموال نقدية
وصادرت السلطات خلال العمليات 80 سيارة و12 عقارًا، إضافة إلى أصول أخرى بينها 20 مليون ليرة تركية نقدًا. ولا يزال التحقيق مستمرًا لتتبع حركة الأموال، بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول».
المصدر: Türkiye Gazetesi