حذّرت نقابة كتّاب العدل في تركيا من عمليات احتيال تستهدف الراغبين في شراء السيارات المستعملة، بعدما بدأ محتالون باستخدام اسم مكاتب التوثيق وطلب تحويل أموال تحت مسمى «نظام العربون الآمن»، وهو نظام غير موجود أصلًا في التشريعات أو أنظمة التوثيق التركية.
ويصل المحتالون إلى ضحاياهم عبر مواقع إلكترونية وإعلانات مزيفة، ثم يعرّفون أنفسهم على أنهم موظفون في مكاتب التوثيق. ولإقناع المشترين بالدفع، يزعمون أن عدم إرسال العربون سيؤدي إلى إلغاء عملية البيع أو ضياع الفرصة.
كما يقدّم المحتالون المبلغ المطلوب على أنه شرط مسبق للاستفادة من «نظام الدفع الآمن»، ويوجّهون الضحايا إلى تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية يرسلون بياناتها لهم. وقد يطلبون جزءًا من قيمة السيارة أو قيمتها كاملة، إذ لا توجد قيمة ثابتة للمبالغ التي يطالبون بها.
اسم نظام حقيقي يُستخدم لتغطية الاحتيال
وأوضحت فوليا أويصال غولر، رئيسة نقابة كتّاب العدل في تركيا، أن المحتالين يتواصلون مع المواطنين عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة، ويحاولون إضفاء طابع رسمي على مطالبهم المالية من خلال انتحال صفة موظفي التوثيق، مشيرة إلى أنهم يستخدمون أحيانًا مواقع إلكترونية مزيفة لتنفيذ العملية.
وقالت غولر، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن المكاتب التوثيقية وموظفيها لا يتصلون بأي شخص لطلب المال تحت أي مسمى، محذّرة من الاستجابة لهذه المطالب أو تحويل الأموال إلى الحسابات المرسلة عبر الهاتف أو الرسائل.
فإن نظام «الدفع الآمن» المستخدم في مبيعات السيارات المستعملة يختلف تمامًا عن الصيغة التي يروّج لها المحتالون؛ إذ تُحجز قيمة البيع كاملة في حساب وسيط، ثم تُحوّل إلى البائع بعد إتمام إجراءات بيع السيارة لدى مكتب التوثيق.
وأكدت النقابة عدم وجود أي خدمة باسم «نظام العربون الآمن» أو «عربون الضمان» ضمن أنظمة التوثيق أو القواعد المعمول بها، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الإعلانات والمواقع غير الموثوقة، وعدم إرسال أي مبالغ بناءً على اتصالات أو رسائل تدّعي تمثيل مكاتب التوثيق.
المصدر: gazeteoksijen