قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان إن التأثيرات المحتملة لانتقال العدوى من الصناديق التي فُرضت قيود على تداولها جرى الحد منها عبر تدابير استباقية، مؤكدًا استمرار قوة الإقبال على الأصول المقوّمة بالليرة التركية رغم السياسة النقدية المتشددة والظروف الخارجية السلبية.
وجاءت تصريحات كاراهان خلال عرض قدّمه في بانكوك، ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تناول فيه الاقتصاد التركي ومسار مكافحة التضخم.
تباطؤ خفض التضخم بفعل ضغوط العرض
وقال كاراهان إن مسار خفض التضخم تباطأ بسبب ضغوط من جانب العرض، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة تركت أثرًا مهمًا على التضخم خلال عام 2026.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، شدد على استمرار تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، موضحًا أن ضعف الطلب خفّف الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض. وأضاف أن ظروف الطلب، خصوصًا في السلع الأساسية، دعمت مسار خفض التضخم.
وأشار إلى أن توقعات التضخم تتطلب الإبقاء على نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
قرارات الفائدة ستستند إلى مسار التضخم
وأوضح كاراهان أن قرارات السياسة النقدية تُتخذ في كل اجتماع بحذر، استنادًا إلى توقعات التضخم والتضخم الفعلي واتجاهه الأساسي.
يهدف تحديد مستوى سعر الفائدة إلى توفير درجة التشدد اللازمة لدعم مسار خفض التضخم المتوقع، بما ينسجم مع الأهداف المرحلية.
وأكد أن موقف السياسة النقدية سيُشدَّد إذا ابتعد مسار التضخم عن الأهداف المرحلية بصورة ملحوظة، مضيفًا أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر إلى أن يتحقق استقرار الأسعار.
وقال كاراهان إن استمرار هذا التشدد سيعزز خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.
عجز الحساب الجاري تحت السيطرة
وفي ما يتعلق بالاستقرار المالي، قال كاراهان إن تفضيل الأصول المقوّمة بالليرة التركية ظل قويًا في ظل السياسة النقدية المتشددة.
وأضاف أن التدابير الاستباقية حدّت من التأثيرات المحتملة لانتقال العدوى الناجمة عن الصناديق التي فُرضت قيود على تداولها، مشيرًا إلى بقاء عجز الحساب الجاري تحت السيطرة. وقال إن السياسات المطبقة أسهمت في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
المصدر: gazeteoksijen