حددت الشركة التركية لمصانع السكر «TÜRKŞEKER» سعر شراء الشمندر السكري لموسم 2026 عند 3 آلاف و720 ليرة للطن، شاملًا علاوة استكمال الحصة، فيما رأت تعاونية مزارعي الشمندر في أرزينجان أن السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج، وطالبت برفعه إلى 4 آلاف و500 ليرة على الأقل.
ويخص السعر المعلن طنًا صافيًا من شمندر السكر ضمن حصة «A»، بنسبة استقطاب سكري تبلغ 16%، وهو السعر الأساسي النهائي للشراء، متضمنًا علاوة استكمال الحصة. وقالت «TÜRKŞEKER» إن تحديد السعر جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين شركات السكر وممثلي منتجي الشمندر، خلال المفاوضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون السكر رقم 4634.
تكاليف متصاعدة وفارق عن توقعات المنتجين
يحظى السعر بأهمية خاصة في ولاية أرزينجان شرقي تركيا، حيث يمثل إنتاج الشمندر السكري نشاطًا زراعيًا مهمًا، ويعتمد المزارعون عليه في احتساب إيرادات الموسم الجديد. وتشمل النفقات التي يتحملها المنتجون مراحل الزراعة والعناية بالمحصول والري والتسميد والحصاد والنقل.
وكان نائب رئيس تعاونية مزارعي الشمندر في أرزينجان، باريش غونتورك، قد أوضح في تحذيرات سابقة أن الرقم المطروح على طاولة المفاوضات في الأول من أكتوبر كان 3 آلاف و750 ليرة للطن، في حين بلغت توقعات المنتجين 4 آلاف و500 ليرة على الأقل. وبذلك جاء السعر المعلن أقل بـ30 ليرة من الرقم المطروح آنذاك، وأقل بـ780 ليرة من الحد الأدنى الذي طالب به المزارعون.
التعاونية تطالب بإعادة النظر
وفي بيان مكتوب، قال غونتورك إن السعر المحدد لم يلبِّ توقعات المنتجين ولا يغطي الزيادات في تكاليف المدخلات، مشيرًا خصوصًا إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والوقود ومياه الري. وأضاف أن إنتاج الشمندر السكري يحتاج إلى جهد كبير وتضحيات مستمرة، مؤكدًا أن «المزارع لا يطلب صدقة، بل يريد الحصول على مقابل عمله».
وصف نائب رئيس التعاونية السعر البالغ 3 آلاف و720 ليرة بأنه غير مقبول، ووجّه دعوة إلى وزارتي الزراعة والغابات والتجارة لإعادة تقييم سعر الشراء بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقالت «TÜRKŞEKER» في بيانها إن نموذج الإنتاج التعاقدي يوفر للمزارعين ضمان شراء المحصول، وإن الهدف هو تعزيز إنتاج السكر المحلي والاستمرار في التعاون مع المنتجين. في المقابل، جدّدت تعاونية مزارعي الشمندر في أرزينجان مطالبتها بزيادة السعر، مختتمة بيانها بعبارة: «ليعش المزارع كي يستمر الإنتاج».
المصدر: Türkiye Gazetesi