عاجل | بعد انكشاف خلط الأسماء في ادعاء بـ830 مليون ليرة.. أوزغور أوزيل يعيد ملف والد إمام أوغلو إلى الواجهة

تحول ادعاء يتعلق بتمويل قدره 830 مليون ليرة تركية إلى سجال سياسي جديد، بعدما تبيّن أن حسن أوزدمير المذكور في الادعاء ليس والد وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، بل مواطن آخر يقيم في ولاية بارتين. وبدل التراجع عن الاتهام، أعاد رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل فتح ملف حسن إمام أوغلو، والد أكرم إمام أوغلو، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية أمس.

خلط بين شخصين يحملان الاسم نفسه

استهدفت مزاعم التمويل حسن أوزدمير، على أساس أنه والد الوزيرة غوكتاش، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بشخص آخر يحمل الاسم نفسه ويعيش في بارتين. وقالت غوكتاش إن والدها تعرض للتشهير، فرد أوزيل بالقول إن والد أكرم إمام أوغلو «يتعرض للتشهير منذ 18 شهرًا»، لينقل النقاش من تصحيح هوية الشخص المعني إلى اتهامات مرتبطة بوالد إمام أوغلو.

وأعادت تصريحات أوزيل، التي قارن فيها بين حسن أوزدمير وحسن إمام أوغلو، تسليط الضوء على اسم الأخير الوارد في ملف التحقيق المتعلق بالفساد والرشوة في بلدية إسطنبول الكبرى. ووفق المعطيات الواردة في الملف، فُرض على حسن إمام أوغلو منع من السفر إلى الخارج بسبب شبهات تتعلق بالرشوة وغسل عائدات الجريمة.

مزاعم بشأن مشروع عقاري في بيليك دوزو

تتضمن التحقيقات ادعاءات بأن رجال أعمال طُلبت منهم رشى مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء وإصدار وثائق الإشغال لمشروع «ويست سايد» في منطقة بيليك دوزو بإسطنبول.

وقال رجلا الأعمال مظفر وسيفي بيازي، إلى جانب أسماء أخرى، إنهما تعرضا لضغوط أثناء إنجاز معاملاتهما في البلدية، وإن أربع شقق نُقلت بغرض دفع رشوة إلى حسن إمام أوغلو. كما أفاد مظفر بيازي، مالك شركة «بيازي للإنشاءات»، في إفادته أمام النيابة، بأنه نقل 7 متاجر و5 شقق إلى آدم سويتكين، الذي يُشار إليه بوصفه أمينًا ماليًا لأكرم إمام أوغلو، و3 شقق إلى حسن إمام أوغلو، و3 شقق إلى رئيس بلدية بيليك دوزو مراد تشاليك، مقابل إنهاء إجراءات الإشغال للمشروع.

وأضاف بيازي أنه أعاد إلى الأشخاص المذكورين الأموال التي أودعت في حسابه بصورة شكلية. كما قال إنه طُلب منه في عام 2023 دفع رشوة قدرها 3 ملايين دولار، عبر إرتان يلديز الذي يُشار إليه بدوره بوصفه أمينًا ماليًا لإمام أوغلو، من أجل مشروعه في منطقة باكيركوي.

من جهته، نفى حسن إمام أوغلو هذه الادعاءات، وقال إنه دفع ثمن العقارات المعنية في عام 2015، واصفًا الاتهامات بأنها «افتراء».

عقارات أخرى ورد اسم حسن إمام أوغلو بشأنها

كما ظهر اسم حسن إمام أوغلو في الجدل المتعلق بثلاث فلل في منطقة إميرغان، إذ نُقل عنه، ردًا على سؤال حول هذه العقارات، قوله إنه لا يملك معلومات عنها.

وفي ولاية باليكسير، أفادت المعطيات بأن مبنى مصنع الصابون التاريخي في قضاء أدرميت أُجّر إلى حسن إمام أوغلو باسم شركة «إمام أوغلو للإنشاءات»، من دون طرح مناقصة، مقابل 250 ليرة تركية فقط.

وخلال جلسات عُقدت في أغسطس 2026، أثيرت كذلك ادعاءات بشأن فيلا فاخرة اشترتها عائلة إمام أوغلو في منطقة أورتاكنت بمدينة بودروم. ووفق المعلومات الواردة في الملف، أُظهر ثمن العقار رسميًا على أنه 10 ملايين ليرة، بينما دُفع مبلغ إضافي قدره مليون و30 ألف يورو نقدًا، في حقائب وحقائب سفر، بحسب الادعاء.

وتضمن الملف أيضًا اتهامًا بأن قيمة البيع خُفّضت في السجلات الرسمية بهدف التهرب الضريبي. ونُقل عن تونجاي يلماز، المدير العام لشركة تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، قوله إن مصدر الأموال المدفوعة نقدًا كان حسن إمام أوغلو، وإنه اقترض المبلغ منه.

وبعد اعتبار الإفادات المتعلقة بمصدر الأموال غير كافية، طلبت النيابة، وفق ما أُفيد، تقديم بلاغ ضد حسن إمام أوغلو للاشتباه في غسل الأموال.

المصدر: Türkiye Gazetesi