فرضت وزارة التجارة التركية غرامة إدارية قدرها 1,524,540 ليرة على شركة تقدم خدمات صيانة للأجهزة الإلكترونية في ولاية بورصة، بعد تصاعد شكاوى المستهلكين ضدها خلال عام 2026 وإجراء تفتيشات أسفرت عن رصد مخالفات للتشريعات.
ست شكاوى في يوم واحد
وارتفع عدد الطلبات التي وصلت إلى مديرية التجارة في بورصة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، ما دفع الجهات المختصة إلى بدء عملية تفتيش ومراجعة شاملة للشركة.
قالت وزارة التجارة إن مركز الاتصالات الرئاسي التركي «CİMER» تلقى في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ست شكاوى منفصلة تتعلق بالشركة. وشملت الإجراءات الرقابية شكويين، إذ أُجري تفتيش مباشر وطُلب من الشركة تقديم معلومات ووثائق رسمية. أما أصحاب الشكاوى الأربعة الآخرون، الذين كانت طلباتهم تفتقر إلى مستندات لازمة، فأُبلغوا بالإجراءات المطلوبة لاستكمال ملفاتهم.
غرامة بسبب مخالفات للتشريعات
وأوضحت الوزارة أن أعمال التفتيش أسفرت عن رصد ممارسات مخالفة للتشريعات، لتُفرض على الشركة غرامة إدارية إجمالية قدرها مليون و524 ألفًا و540 ليرة تركية. ولم يتضمن البيان تفاصيل المخالفات المحددة أو أسماء المتضررين.
وأكدت وزارة التجارة أن كل طلب يرد عبر «CİMER»، أو نظام رصد الزيادات غير العادلة في الأسعار «HFA»، أو من خلال الطلبات الخطية والاتصالات الهاتفية وغيرها من القنوات، يخضع للتقييم وفق نطاقه وأحكام التشريعات المعمول بها.
وأضافت أن الجهات المختصة تجري أعمال التفتيش والتحقيق اللازمة، وتفرض العقوبات الإدارية عند رصد مخالفة للتشريعات. وشددت الوزارة على استمرار عمليات الرقابة بالوتيرة نفسها بهدف حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم، ورفع جودة الخدمات، ومنع الممارسات المخالفة للقانون.
المصدر: Türkiye Gazetesi