أُحيل 12 مشتبهًا إلى القضاء التركي في إطار تحقيق يتعلق بجافر ماهير أوغلو، ويتضمن اتهامات بالرشوة، والتلاعب بالمناقصات، وغسل أموال متحصلة من جرائم؛ مع طلب توقيف 7 منهم، ووضع 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية، وإخضاع شخص واحد للرقابة القضائية.
واستُكملت الإجراءات الأمنية بحق المشتبه بهم الـ12، الذين أُوقفوا في إطار التحقيق، قبل أن يدلوا بإفاداتهم لدى النيابة العامة.
طلبات التوقيف والإجراءات البديلة
وبعد الاستماع إلى أقوالهم، أُحيل هاريكا أكايا، ومراد كوتشاك، وعلي توران، وسليمان أوزن، وأرماغان كوتشوك، ومديحة بوروم أوغلو، ومحمد نجاتي ياغجي إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب، مع طلب توقيفهم.
وطلبت النيابة العامة وضع أركان ياغجي، وحسن أوزدمير، وإبراهيم أوزدمير، ومصطفى أوزدمير قيد الإقامة الجبرية، فيما أُحيل خاليت أكين إلى المحكمة مع طلب إخضاعه للرقابة القضائية.
ويتناول التحقيق مناقصات وُصفت بأنها «مسلّمة العنوان»، وسط حديث عن مخالفات تقدر قيمتها بنحو 500 مليون ليرة تركية.
شملت الطلبات القضائية توقيف 7 مشتبه بهم، وفرض الإقامة الجبرية على 4، وإخضاع مشتبه به واحد للرقابة القضائية.
وتتولى محكمة الصلح الجزائي المناوبة إصدار القرار بشأن أوضاع المشتبه بهم.
المصدر: Türkiye Gazetesi