تحولت احتجاجات واسعة في ألبانيا إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعدما أُحرقت مبانٍ حكومية وفروع مصرفية، وحاول محتجون كسر أبواب البرلمان في العاصمة تيرانا باستخدام كبش خشبي، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إدي راما.
من مشروع مرتبط بكوشنر إلى احتجاجات وطنية
بدأت التحركات احتجاجًا على مشروع منتجع سياحي فاخر مرتبط بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان مخططًا لإقامته في مناطق طبيعية على الساحل الجنوبي لألبانيا. وأثار المشروع اعتراضات تتعلق بتأثيره البيئي، ونزاعات على الأراضي، وتساؤلات بشأن الشفافية.
واستخدم المحتجون مجسمات طيور النحام الوردي في تحركاتهم، التي أُطلق عليها اسم «ثورة الفلامنغو»، لانتقاد الحكومة على خلفية اتهامات بالفساد. واستمرت الاحتجاجات خلال الصيف بصورة كبيرة في إطار سلمي، قبل أن تتسع في أكتوبر/تشرين الأول مع انضمام طلاب الجامعات ومطالبهم المتعلقة بظروف التعليم.
ويطالب الطلاب بخفض تكاليف التعليم العالي، وتحسين ظروف الدراسة، وتقديم دعم مالي أكبر للشباب، مشيرين إلى محدودية فرص العمل بعد التخرج. وقالوا إن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، وقرروا مواصلة الاحتجاجات.
محاولة كسر أبواب البرلمان
شهد محيط البرلمان الألباني أحد أكثر مشاهد الاحتجاجات تداولًا، إذ صنع متظاهرون كبشًا من مواد متاحة لهم واستخدموه لضرب أبواب المبنى في محاولة لكسرها. وبعد ورود أنباء عن سعي المحتجين إلى دخول البرلمان، شددت قوات الأمن إجراءاتها في المنطقة.
وفي العاصمة تيرانا، طالب آلاف المتظاهرين باستقالة راما بسبب اتهامات بالفساد، وارتفاع تكاليف التعليم، وغلاء المعيشة. كما حاول آلاف الطلاب تجاوز الحواجز الشرطية، وألقوا الحجارة على مبانٍ عامة.
واندلع حريق في مبنى وزارة التعليم، فيما تضررت فروع مصرفية ومحال تجارية قرب الوزارة خلال الهجمات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وأُحرقت حاويات قمامة في وسط العاصمة، فيما لحقت أضرار بمواقف الحافلات وإشارات المرور وواجهات عدد من المحال.
لم تقتصر الاحتجاجات على تيرانا، بل امتدت إلى مدن دوريس وشكودر وإلباسان وكورتشا، وسط إصابة عدد كبير من أفراد الشرطة والمتظاهرين، واحتجاز قوات الأمن عشرات الأشخاص.
راما يرفض الاستقالة والاتحاد الأوروبي يبدي قلقه
ورغم الدعوات إلى رحيله، أعلن رئيس الوزراء إدي راما أنه لن يستقيل. وقال في بيان مكتوب لوكالة رويترز إن الحكومة تتحمل مسؤولية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمواطنين، لكنه شدد على أن أعمال العنف غير مقبولة.
وأضاف راما أن مهاجمة المباني العامة وتعريض الأمن للخطر لا صلة لهما بمطالب الطلاب. وترفض الحكومة الألبانية اتهامات الفساد، كما قالت إن الاحتجاجات يجب ألا تعرض مسار ألبانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
ودخلت التطورات دائرة الاهتمام الأوروبي، إذ أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ألبانيا عن قلقها من أعمال العنف، ودعت قوات الأمن إلى التصرف بصورة متناسبة. كما طالبت بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين والصحفيين.
المصدر: Türkiye Gazetesi