داهم عملاء فدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة الأميركية واشنطن، وصادروا هاتفها وجهاز الكمبيوتر المحمول وأجهزة إلكترونية أخرى، فيما أصدرت وزارة العدل الأميركية مذكرات استدعاء بحق عدد من أقاربها ضمن تحقيق يتعلق بادعاءات احتيال في ملف الهجرة.
وذكرت صحيفة «مينيسوتا ستار تريبيون» أن وزارة العدل، التي يقودها تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، أصدرت المذكرات، لكنها لا تشمل زوج عمر وابنتها. ونفذ عملاء فدراليون تابعون لوحدة تحقيقات الأمن الداخلي، المعروفة اختصارًا بـ«إتش إس آي»، المداهمة فجر يوم الاثنين.
تحقيق في أساس الجنسية
وتخضع جنسية عمر للتدقيق، بعدما دأب ترامب على استهدافها منذ انتخابها للمرة الأولى لعضوية مجلس النواب عام 2018. ومن المقرر أن تخوض النائبة الانتخابات مجددًا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
وُلدت عمر في الصومال ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1995 بصفتها لاجئة طفلة، وتحمل صفة أول امرأة مسلمة محجبة تخدم في الكونغرس الأميركي. وحصلت على الجنسية الأميركية عندما كانت في السابعة عشرة، بعد تجنّس والدها، المتوفى حاليًا.
وبحسب التقارير، تبحث وزارة العدل فيما إذا كانت عمر قد بلغت 18 عامًا في ذلك الوقت، وما إذا كان يتعين عليها تقديم طلب الجنسية بصورة مستقلة عن والديها.
وكان ترامب قد دعا مرارًا إلى التحقيق في مدى قانونية جنسية عمر، كما اتهمها بالزواج من شقيقها لأغراض الهجرة، وهي تهمة نفتها. وخلال العام الماضي، واصل ترامب ونائبه جي دي فانس الضغط من أجل إجراء التحقيق، فيما قاد ترامب هتافات في تجمعاته تطالب بـ«إعادتها».
ملف لإلغاء الجنسية والترحيل
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم أن إدارة ترامب تعد ملفًا بهدف إلغاء جنسية عمر وترحيلها من الولايات المتحدة.، تظل هذه المعلومات في إطار تقارير صحفية منسوبة إلى مصادر ومسؤولين لم تُعلن هوياتهم.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحرك لإلغاء جنسية 40 شخصًا، في إجراء وُصف بأنه غير مسبوق. وعلى الرغم من أن إلغاء الجنسية كان نادرًا جدًا خلال فترات رئاسية سابقة، فإن الحالات كانت تقتصر عادة على بضعة أشخاص.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع لإدارة ترامب تستهدف ترحيل مليون شخص سنويًا من الولايات المتحدة، بصرف النظر عن استخدامهم طرقًا قانونية أو غير قانونية للهجرة.
المصدر: Sözcü