فرضت وزارة التجارة التركية غرامات تجاوزت 249 مليون ليرة على الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما أقرّ مجلس الإعلانات غرامات إضافية بقيمة 17 مليونًا و176 ألفًا و744 ليرة خلال اجتماعه الأخير، بعد رصد مخالفات في عروض التخفيض والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الاجتماع رقم 374، المنعقد في 8 أكتوبر 2026، نظر المجلس التابع لوزارة التجارة في 161 ملفًا، وقرر وقف الإعلانات أو الممارسات المخالفة في 136 ملفًا، إلى جانب فرض الغرامة المالية الإجمالية المذكورة.
أكثر من 33 ألف طلب وفحص بدأته الوزارة
وأوضحت الوزارة أن قرارات الغرامات التي تجاوزت 249 مليون ليرة منذ بداية العام صدرت بعد تقييم أكثر من 33 ألف طلب، فضلًا عن التحقيقات التي باشرتها الوزارة من تلقاء نفسها بشأن إعلانات مضللة وممارسات تجارية تضر بالمستهلكين.
ركز اجتماع أكتوبر على الإعلانات التي تروّج لتخفيضات لا تعكس الأسعار الفعلية، إذ كشفت التحقيقات استخدام بعض الحملات وعودًا بخصومات تصل إلى 75% من دون أن تكون هذه النسب مطابقة للواقع.
كما تبين أن بعض الأسعار المشطوبة لم تُحتسب استنادًا إلى أدنى سعر طُبق خلال الأيام العشرة السابقة لبدء التخفيض، وهو الشرط الذي يحدد حجم الخصم الحقيقي للمستهلك. ورصد المجلس مخالفات أخرى في إعلانات التخفيضات المقدمة عبر برامج بطاقات ولاء يسهل الوصول إليها، واتخذ إجراءات إدارية بحق المعلنين المعنيين.
مراقبة المؤثرين على وسائل التواصل
وشملت الرقابة كذلك أنشطة الإعلان والترويج التي ينشرها مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي. وفحص مجلس الإعلانات، من تلقاء نفسه، منشورات في 32 حسابًا، وخلص إلى عدم الالتزام بعدد من الشروط القانونية، وفي مقدمتها ضرورة الإشارة بوضوح إلى أن المنشور إعلاني أو ترويجي.
وتنص القواعد التركية على وجوب الإفصاح عن الطبيعة الإعلانية لأي منشور يحصل صاحبه في المقابل على منفعة مادية، أو منتج أو خدمة بسعر مخفض، أو فرصة للمشاركة في فعالية. وبناءً على نتائج الفحص، قرر المجلس وقف الإعلانات المنشورة عبر تلك الحسابات.
وامتدت التحقيقات إلى قطاع المجوهرات، حيث قرر المجلس وقف إعلانات تسع شركات ثبت انتهاكها قواعد التخفيضات، بعد استخدامها وعودًا بخصومات مرتفعة.
قواعد جديدة للتخفيضات والإعلانات الرقمية
ودخلت تعديلات لائحة الإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2026، بهدف منع أساليب التسعير التي قد تضلل المستهلكين خلال حملات التخفيض.
وبموجب القواعد الجديدة، يجب اعتماد أدنى سعر طُبق خلال الأيام العشرة السابقة لبداية التخفيض باعتباره السعر السابق، بما يحد من رفع السعر أولًا ثم الإعلان عن خصم كبير يوحي بتخفيض غير حقيقي. أما السلع سريعة التلف، مثل الفواكه والخضروات، إضافة إلى الخدمات، فيمكن اعتماد السعر السابق مباشرة للتخفيض عند احتساب العرض.
ولا تقتصر التعديلات على حملات الخصم، بل تشمل أيضًا الإعلانات الموجهة، والإعلانات التي تُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الترويجي الذي ينشره مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت وزارة التجارة استمرار أعمال الرقابة لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومنع المنافسة غير العادلة.
المصدر: Türkiye Gazetesi