استعاد الذهب نحو 100 دولار للأونصة و100 ليرة للغرام خلال يومي الخميس والجمعة، بعدما هبط بأكثر من 1% عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، فيما حذّر خبير الأسواق التركي إسلام مميش المستثمرين من اتخاذ قرار الشراء قبل تحديد المدة التي يستطيعون خلالها الاحتفاظ بأموالهم، مرجحًا أن يواصل الذهب صعوده في عام 2027.
وقال مميش، خلال مداخلة مباشرة على قناة TGRT Haber، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع بسبب تركيز الأسواق على بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل التضخم 3.6%، لكن القراءة الفعلية جاءت عند 3.7%، ما دفع الذهب إلى هبوط قوي بعد ظهر الأربعاء.
وأوضح أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 4080 دولارًا، بينما انخفض سعر غرام الذهب إلى 6580 ليرة تركية. إلا أن السوق شهد خلال يومي الخميس والجمعة تعافيًا سريعًا نسبيًا، إذ ارتفعت الأونصة بنحو 100 دولار، وغرام الذهب بنحو 100 ليرة. وبحسب آخر المستويات التي أشار إليها، بلغ سعر الأونصة 4177 دولارًا، فيما وصل غرام الذهب إلى 6630 ليرة.
لماذا لا يرى الخبير صعودًا قويًا حتى الآن؟
رغم هذا الارتداد، قال مميش إن الحديث عن بداية موجة صعود جديدة لا يزال مبكرًا، لأن الاتجاه الرئيسي للذهب يتأثر بعدة عوامل. ولفت خصوصًا إلى فارق المصنعية المرتبط بالذهب، موضحًا أنه هبط هذا الأسبوع إلى سالب 257 دولارًا، بعدما كان عند موجب 450 دولارًا في الأسبوع السابق.
وبحسب تفسيره، يعكس ذلك أسبوعًا تراجع فيه الطلب على الذهب وارتفعت فيه عمليات البيع، ما أدى إلى تحول فارق المصنعية إلى المنطقة السلبية. وأضاف أن الذهب في تركيا يُعد حاليًا الأرخص على مستوى العالم وفق هذا الفارق، بعدما سجلت المصنعية في الشهر الماضي مستوى سالب 1000 دولار. ويرى أن هذه الفروقات تفسر جزئيًا عدم ظهور ارتفاعات حادة في الأسعار، داعيًا إلى الفصل بين التقييم قصير الأجل والمتوسط والطويل الأجل.
وأشار مميش إلى أن تراجع أسعار الفائدة الأميركية كان من العوامل التي ساعدت الذهب على التعافي. في المقابل، ما زالت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار، في ظل استمرار الاشتباكات بين الحوثيين والسعودية، بينما تبقى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قائمة رغم هدوئها النسبي، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق.
مستويات متوقعة حتى نهاية العام
على المدى القصير، حدد الخبير مستوى 4300 دولار هدفًا ومقاومة محتملة لأونصة الذهب، مقابل 6700 ليرة لغرام الذهب. أما حتى نهاية العام، فقال إن تطورات ملفي الولايات المتحدة وإيران وروسيا وأوكرانيا ستكون حاسمة، ولا سيما احتمال ظهور أخبار عن اتفاق لوقف إطلاق النار في أي من النزاعين.
وأوضح أن التوصل إلى اتفاقات هدنة أو سلام قد يدفع الذهب إلى مستوى 4600 دولار وما فوقه. أما إذا استمرت الحروب، فقد يبقى الاتجاه متذبذبًا داخل نطاق يتراوح بين 4100 و4500 دولار حتى نهاية العام. وشدد على أن يومًا واحدًا يُعد فترة طويلة في الأسواق المالية، ولذلك يصعب الجزم بمسار الأسعار في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
يرى مميش أن الذهب يبدو مرشحًا لاستكمال ارتفاعاته في عام 2027، لكنه ربط قرار الشراء بأفق الاستثمار، لا بحركة يومية أو أسبوعية في الأسعار.
المدة قبل السعر
وقال الخبير إن على المستثمر، قبل وضع أمواله في أي أداة مالية، أن يحدد أولًا المدة التي يستطيع الانتظار خلالها. وينطبق ذلك على الذهب والفضة والعملات الأجنبية والأسهم على حد سواء.
وأضاف أن من يخطط للشراء لمدة شهر أو شهرين فقط لا ينبغي له تحمل مخاطرة مرتفعة، لأن الأسعار قد تتحرك ضده خلال هذه الفترة. أما من يستطيع الانتظار ستة أشهر أو عامًا، ولديه أموال لا يحتاج إليها في الوقت الراهن، فيمكن عندها اعتبار الذهب والفضة والأسهم عند مستويات رخيصة نسبيًا، وفق تقييمه.
في المقابل، حذّر من أن السعر الذي قد يبدو رخيصًا على المدى المتوسط أو الطويل لا يعني بالضرورة أنه مناسب لمستثمر قصير الأجل، مؤكدًا أن تحديد الأفق الزمني يجب أن يسبق قرار شراء الذهب أو أي أصل مالي آخر.
المصدر: Türkiye Gazetesi