عاجل | الإفراج عن 7 متهمين في قضية فساد بلدية إسطنبول وإلغاء الإقامة الجبرية عن آخرين

قررت محكمة في إسطنبول الإفراج عن 7 متهمين في قضية تتعلق بادعاءات فساد في بلدية إسطنبول الكبرى، وألغت بعض إجراءات الرقابة القضائية المفروضة على متهمين غير موقوفين، فيما أُجلت المحاكمة إلى 2 نوفمبر. وبقي 46 متهمًا موقوفًا على ذمة الدعوى بعد القرارات الأخيرة.

الإفراج عن 7 متهمين ورفع قيود قضائية

جاء القرار بعد تلاوة مذكرة النيابة العامة في القضية. وكان ممثل الادعاء في الجلسة قد طلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين أوميت بولات ونيلغون جندك، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهما إلى جانب تولغا حكم، وفاتح تيمور، ومليح غجك، وأيتكين كاراسالان، وآدم باشَر.

كما ألغت المحكمة قرارات التوقيع الدوري والإقامة الجبرية المفروضة على المتهمين الذين يحاكمون من دون توقيف، فيما استمر حظر السفر إلى الخارج بحق بعضهم.

أُجلت المحاكمة إلى 2 نوفمبر، فيما أشارت حصيلة أخرى ضمن ملفات القضية المضمومة إلى وجود 53 متهمًا موقوفًا خلال مراحل المحاكمة، قبل أن ينخفض العدد في الدعوى الحالية إلى 46 بعد قرارات الإفراج الأخيرة.

لائحة اتهام تشمل 407 متهمين

أعدت شعبة التحقيق في الجرائم المنظمة التابعة للنيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام. وأُدرجت رئاسة هيئة التفتيش الإداري بصفة الجهة المُبلِّغة، بينما وردت وزارتا الخزانة والمالية والداخلية، ووزارتا الطاقة والموارد الطبيعية والزراعة والغابات، ومديرية إسطنبول للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، إلى جانب بلدية إسطنبول وبلدية شيشلي، بصفتها جهات متضررة من الجريمة.

وتضم اللائحة 407 متهمين، بينهم 16 شخصًا بصفة مشتكي، و7 متهمين فارين، و5 متهمين-مشتكين. وتتناول أنشطة قالت النيابة إنها تعود إلى الفترة الممتدة منذ تأسيس التنظيم عام 2014 وحتى الوقت الراهن.

وتقدر اللائحة المنافع التي جرى الحصول عليها والأضرار التي لحقت بالمال العام في 143 واقعة بنحو 160 مليار ليرة و24 مليون دولار، وفق قيمتها وقت وقوع الأفعال ومن دون احتساب القيمة الحالية. كما أشارت إلى 95 عقارًا في إسطنبول ومختلف أنحاء تركيا، من دون احتساب الممتلكات التي يُقال إن قادة التنظيم ومديريه حصلوا عليها من عائدات الجرائم.

إمام أوغلو في مخطط الاتهام

ورد اسم أكرم إمام أوغلو، بصفته متهمًا، في موقع «زعيم التنظيم» ضمن المخطط الوارد في لائحة الاتهام. كما صنفت اللائحة مراد أونغون، وفاتح كيليتش، وآدم سويتكين، وإرتان يلدز، وحسين غون، إلى جانب المتهم الفار مراد غوليبراهيم أوغلو، بوصفهم «مديري التنظيم» وفق توصيف الادعاء.

وذكرت اللائحة أن 10 أعضاء كانوا مرتبطين مباشرة بإمام أوغلو، بينما ارتبط 77 عضوًا بفاتح كيليتش، و35 بمراد أونغون، و8 بإرتان يلدز، و7 بحسين غون، و6 بمراد غوليبراهيم أوغلو، و6 بآدم سويتكين.

وتطلب النيابة معاقبة إمام أوغلو بالسجن بين 849 عامًا و2430 عامًا و6 أشهر، على خلفية اتهامات تشمل تأسيس تنظيم بهدف ارتكاب الجرائم، وتسجيل البيانات الشخصية والاستيلاء عليها ونشرها، وإخفاء الأدلة، وعرقلة الاتصالات، والإضرار بالممتلكات العامة، والرشوة، ونشر معلومات مضللة علنًا، واستغلال النفوذ، والاحتيال على المؤسسات العامة، وغسل عائدات الجرائم، والتلاعب بالمناقصات، والتسبب عمدًا في تلوث البيئة، ومخالفة قوانين الضرائب والغابات والمناجم.

وتطالب اللائحة بالحكم على فاتح كيليتش بالسجن بين 556 عامًا و8 أشهر و1542 عامًا و8 أشهر، بسبب 48 واقعة مرتبطة بالرشوة، و55 واقعة تلاعب بالمناقصات، و39 واقعة احتيال على المؤسسات العامة، إضافة إلى غسل عائدات الجرائم ومخالفات قوانين المناجم والغابات والبيئة والضرائب، واستغلال النفوذ، وإتلاف الأدلة أو إخفائها أو تغييرها، وعرقلة الاتصالات.

أما مراد أونغون، فتطلب النيابة معاقبته بالسجن بين 287 عامًا و6 أشهر و779 عامًا و6 أشهر، بتهم الرشوة و53 واقعة تلاعب بالمناقصات و33 واقعة احتيال على المؤسسات العامة، إلى جانب تسليم البيانات الشخصية أو نشرها أو الاستيلاء عليها، ونشر معلومات مضللة علنًا، وغسل عائدات الجرائم.

وتتراوح العقوبة المطلوبة بحق إرتان يلدز بين 86 عامًا و251 عامًا، بتهم الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال على المؤسسات العامة. كما تطالب النيابة بسجن آدم سويتكين بين 67 عامًا و194 عامًا بتهم الرشوة والرشوة المتسلسلة واستغلال النفوذ وغسل عائدات الجرائم.

وبالنسبة إلى المتهم الفار مراد غوليبراهيم أوغلو، تتراوح العقوبة المطلوبة بين 19 عامًا و6 أشهر و51 عامًا، عن اتهامات بالاحتيال على المؤسسات العامة وغسل عائدات الجرائم وتزوير الوثائق ومخالفات قوانين المناجم والغابات والبيئة والضرائب. كما تطالب النيابة بسجن حسين غون بين 20 عامًا و40 عامًا بتهم تأسيس تنظيم بهدف ارتكاب الجرائم وتسليم البيانات الشخصية أو نشرها أو الاستيلاء عليها.

وتنص اللائحة على ضرورة تحميل المديرين المتهمين مسؤولية إضافية عن جميع الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات التابعة لهم في إطار نشاط التنظيم. كما طلبت تطبيق أحكام الندم الفعّال على آدم سويتكين وحسين غون وإرتان يلدز، بعدما قدموا، عقب توقيفهم، معلومات عن بنية التنظيم والجرائم المرتكبة ضمن أنشطته، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

رئيسا بلديتي شيشلي وبيليك دوزو ضمن القضية

تتضمن اللائحة اتهامات بحق رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، الذي أُبعد من منصبه عقب توقيفه. وتطلب النيابة سجنه بين 35 عامًا و91 عامًا عن 5 وقائع رشوة، وواقعتي استغلال نفوذ، وتسجيل البيانات الشخصية بصورة غير قانونية، وتسليم البيانات الشخصية أو الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، والانضمام إلى تنظيم أُسس بهدف ارتكاب الجرائم.

كما تطلب سجن رئيس بلدية بيليك دوزو، محمد مراد تشاليك، الذي أُبعد من منصبه بعد توقيفه، بين 30 عامًا و88 عامًا، بتهمة تلقي الرشوة في 7 وقائع والانضمام إلى تنظيم أُسس بهدف ارتكاب الجرائم.

وضُم إلى القضية ملف اتهام منفصل أُعد بحق 7 أشخاص، بينهم رئيس بلدية بيوغلو الذي أُبعد من منصبه، إينان غونيش، إضافة إلى إسماعيل أكايا، وسيحان أوزجان، وفيسيل إيرن غوفن، وصبرية أكايا، ومحمد عاكف بولوت، ودنيز غوليلي. وتطالب النيابة بسجنهم بين 9 أعوام و8 أشهر و31 عامًا و8 أشهر، بتهم مساعدة تنظيم أُسس بهدف ارتكاب الجرائم من دون الانتماء إليه، والاحتيال على المؤسسات العامة.

ملف مناقصات شركة الأشجار والمناظر الطبيعية

كما ضُم إلى الدعوى ملف اتهام أُعد بحق 29 متهمًا في تحقيق يتعلق بشركة «الأشجار والمناظر الطبيعية» التابعة للبلدية. وتتهم النيابة المتهمين بتشغيل نظام مناقصات صوري بصورة غير قانونية والتلاعب بالمناقصات.

وتطلب النيابة معاقبة أكرم إمام أوغلو، وفاتح كيليتش، وعلي سوكاش بالسجن بين 62 عامًا و168 عامًا لكل منهم، عن اتهامات التلاعب بالمناقصات وتزوير وثائق رسمية وتلقي الرشوة أو دفعها والتوسط فيها. كما تطلب أحكامًا تتراوح بين 3 أعوام و168 عامًا بحق المتهمين الـ26 الآخرين في الملف نفسه، عن الاتهامات ذاتها.

وخلال مسار المحاكمة، أُفرج عن 63 شخصًا بعد ضم الملفات، ليبلغ عدد المتهمين الموقوفين في القضية 53 متهمًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi