رئيس بلدية بولو المعزول يُحاكم عبر الاتصال المرئي رغم طلبه الحضور.. والنيابة تطلب 217 عامًا
رفضت محكمة الجنايات العليا الثالثة في بولو طلب رئيس البلدية المعزول تانجو أوزجان حضور جلسة محاكمته شخصيًا، فشارك في الجلسة الثالثة عبر نظام الصوت والصورة من سجن سينجان في أنقرة، فيما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 217 عامًا. ويُحاكم أوزجان ضمن ملف يضم 19 متهمًا، بينهم 4 موقوفين.
وبدأت الجلسة عند الساعة 09:30 في قاعة أُعدت داخل صالة الألعاب الرياضية التابعة لمدرسة بولو للعلوم الاجتماعية، بسبب العدد الكبير للمشاركين في المحاكمة. وتقترب القضية، التي تنظرها محكمة الجنايات العليا الثالثة في بولو، من مرحلة إصدار الحكم.
رفض حضور أوزجان شخصيًا
كان أوزجان، الموقوف في سجن سينجان بالعاصمة أنقرة، قد تقدم عبر محاميه بطلب للمثول شخصيًا داخل قاعة المحكمة بدلًا من المشاركة عن بُعد. إلا أن هيئة المحكمة رفضت الطلب، وقررت مشاركته في الجلسة عبر نظام الصوت والصورة المعروف باسم «سيغبِس».
وبموجب القرار، شارك أوزجان ونائب رئيس البلدية الموقوف سليمان جان في الجلسة من سجنيهما عبر نظام «سيغبِس»، بينما أُحضر المتهمان الموقوفان الآخران، علي ساري يلدز ومصطفى ألتيندال، إلى قاعة المحكمة.
ويقدم أوزجان وبقية المتهمين ومحامو الأطراف دفاعهم خلال جلسة اليوم ردًا على مذكرة النيابة العامة بشأن الموضوع. وكانت القضية قد دخلت مرحلة حاسمة مع اقترابها من إصدار الحكم.
بدأت المحاكمة بجلسة أولى في يوليو، ثم شهدت الجلسة الثانية في سبتمبر تعرض أوزجان لوعكة صحية وفقدانه الوعي أثناء مشاركته عبر نظام «سيغبِس».
اتهامات وعقوبة قد تصل إلى 217 عامًا
تستند القضية إلى تحقيق أجرته النيابة العامة في بولو، وأسفر عن توجيه اتهامات إلى 19 شخصًا بارتكاب جرائم الاستيلاء غير المشروع بالإكراه، ومحاولة ارتكابه، وتلقي الرشى، والاحتيال المشدد.
وكانت لائحة الاتهام الأولى قد طالبت بالحكم على تانجو أوزجان بالسجن مدة تتراوح بين 90 عامًا و3 أشهر و263 عامًا و6 أشهر. لكن مذكرة النيابة العامة المقدمة بين الجلستين الثانية والثالثة طلبت معاقبته بالسجن مدة تتراوح بين 69 عامًا و6 أشهر و217 عامًا.
واتهمت المذكرة أوزجان بالاحتيال المشدد، والاستيلاء غير المشروع بالإكراه بصورة متسلسلة، ومحاولة ارتكاب الجريمة نفسها، إضافة إلى تلقي الرشى. كما طلبت النيابة تطبيق أحكام الندم الفعّال بحقه في تهمة الاحتيال المشدد، والإبقاء على المتهمين الأربعة الموقوفين رهن الاحتجاز.
المصدر: Türkiye Gazetesi
