تستهدف فنزويلا جذب استثمارات بقيمة 76 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإنعاش قطاع الطاقة، وفق خطة أعلنتها الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، تتضمن استكشاف 17 حقلًا نفطيًا وتركيب 250 منصة جديدة للحفر والإنتاج.
وتأتي الخطة، التي تتألف من 61 بندًا وتشمل اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، بعد خروج نيكولاس مادورو من السلطة وبدء مرحلة جديدة في علاقات كراكاس بواشنطن.
كما تعهدت شركتا «شيفرون» و«إيني» بتوسيع مشروعاتهما، في مؤشر إلى أن فنزويلا تعيد فتح قطاعها النفطي أمام رأس المال الأجنبي بعد سنوات من القيود.
احتياطيات ضخمة وإنتاج متراجع
دخلت فنزويلا مرحلة سياسية جديدة بعد العملية الأمريكية التي جرت في يناير/كانون الثاني 2026، وانتهت باعتقال مادورو من سريره في منزله وإبعاده عن الحكم. وتزامن ذلك مع فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بحسب المعطيات الواردة في الخطة.
ورغم امتلاك البلاد احتياطيات نفطية ضخمة، فإن هذه الثروة لم تكن كافية للحفاظ على مستويات الإنتاج السابقة. فقد أدت العقوبات الممتدة، ونقص الإمكانات، والمشكلات التشغيلية داخل شركة النفط الحكومية «PDVSA»، إلى تراجع الإنتاج، الذي كان يتجاوز في السابق 3 ملايين برميل يوميًا، إلى مستويات أدنى بكثير.
فإن نجاح الخطة لن يتوقف على توقيع الاتفاقات أو إقامة منصات الحفر، إذ يتعين توجيه الأموال المرصودة إلى صيانة المنشآت، وإعادة تأهيل الآبار، وتجديد المعدات، ومعالجة مشكلات النقل والخدمات اللوجستية.
زوليا تستهدف رفع الإنتاج
وتتجه الأنظار خصوصًا إلى ولاية زوليا، التي تُعد مركزًا تقليديًا لصناعة النفط في فنزويلا. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى 370 ألف برميل يوميًا، على أن يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
لكن الاختبار الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيكون تحويل الاتفاقات والاستثمارات المعلنة على الورق إلى نتائج فعلية في الحقول والمنشآت. فالنفط الفنزويلي غالبًا ما يكون ثقيلًا وصعب المعالجة، فيما تؤدي زيادة تكاليف النقل البحري، إلى جانب محدودية طاقة المصافي، إلى تعقيد قدرة البلاد على تصديره والاستفادة منه.
وبالتالي، فإن استعادة فنزويلا موقعها قوةً نفطيةً عالمية لن تتحقق بمجرد نصب 250 منصة جديدة، بل ستتطلب عملًا متواصلًا ومتكاملًا يمتد من الحفر والصيانة إلى النقل والتكرير والتجارة.
المصدر: Sözcü