طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من الولاة فرض حظر تجول جزئي ومحلي في المناطق التي شهدت أعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تحولت احتجاجات بدأت بسبب غلاء المعيشة وظروف التعليم إلى مواجهات وحرائق وأعمال نهب في مدن عدة.
وتتحرك الحكومة الفرنسية لتطبيق قيود محدودة جغرافيًا بدل فرض حظر تجول شامل على مستوى البلاد، بهدف استعادة النظام العام في المناطق التي تتركز فيها الاضطرابات. ولم تُعلن السلطات حتى الآن المدن المعنية أو الساعات التي سيُطبق فيها الحظر.
إقرار بفقدان السيطرة واستقالة مرفوضة
وأقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن قوات الأمن فقدت السيطرة على الوضع في بعض المدن خلال أعمال العنف، مشيرًا إلى حدوث «نقص في التوقع» خلال الاستعدادات التي سبقت الاحتجاجات.
وتحمّل نونيز مسؤولية ما حدث، وقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن الأخير رفضها.
أوقفت السلطات ما لا يقل عن 2400 شخص في أنحاء فرنسا على خلفية الاحتجاجات. وشارك نحو 550 ألف شخص في مظاهرات السبت، وفق الأرقام المعلنة، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين بلغ 800 ألف.
وفي العاصمة باريس، نُهب نحو 30 متجرًا يوم الأحد وخلال ساعات الليل، في وقت امتدت فيه الاضطرابات إلى عدد من المدن الفرنسية.
ماكرون يتوعد منفذي أعمال النهب
دان الرئيس ماكرون أعمال العنف في كلمة وجهها إلى الأمة، وقال: «سيتعين على الذين نهبوا دفع ثمن الأضرار التي تسببوا فيها، أما الذين يحاولون هدم الجمهورية فسيتعين عليهم الرد».
واتهم ماكرون جماعات من اليسار الراديكالي بالوقوف وراء أعمال العنف، وطلب تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المباني العامة والمنشآت التجارية.
وبعد اجتماع أمني، اتهم رئيس الوزراء لوكورنو الجماعات اليسارية المتطرفة بمحاولة إشاعة الفوضى في أنحاء البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وقال إن «شبكة كاملة يمكن تحريكها للتشكيك في جدول الانتخابات الرئاسية، بل وحتى في إجراء الانتخابات من عدمه».
المصدر: Türkiye Gazetesi