قال مواطن اشترى شقة في مدينة مرسين التركية إنه لم يتمكن من دخولها أو تحصيل إيجارها منذ نحو عامين، بعدما رفضت المحكمة دعوى إخلاء المستأجر، ليصبح ملزمًا أيضًا بدفع 41 ألف ليرة تركية أتعاب محاماة للطرف الآخر.
ووقعت القضية في مبنى يقع بشارع 3216 بحي تشيفتليكوي التابع لمنطقة يني شهير في مرسين. ووفقًا لرواية رمضان ميرفييانوغلو، فقد اشترى في 29 يناير 2025 شقة بالطابق الثاني، كان يقيم فيها مستأجر أجنبي.
وأوضح ميرفييانوغلو أنه أرسل إلى المستأجر إنذارًا عبر كاتب العدل بعد إتمام عملية الشراء، إلا أن المستأجر لم يُخلِ الشقة، كما لم يدفع له أي إيجار، بحسب ادعائه. وبعد ذلك لجأ إلى القضاء مطالبًا بإخلاء العقار.
تقييم الإيجار أثار اعتراض المالك
وخلال نظر الدعوى، طلبت المحكمة إعداد تقرير خبير لتحديد قيمة الإيجار. وقال ميرفييانوغلو إن التقرير قدّر الإيجار الشهري للشقة بـ2,000 ليرة، في حين أنه كان يرى أن قيمتها الإيجارية تبلغ 20,000 ليرة شهريًا.
رفضت المحكمة طلب الإخلاء، وهو ما أبقى المستأجر في الشقة، بينما قال المالك إنه لم يحصل على أي عائد منها خلال الفترة الماضية.
وقال ميرفييانوغلو في شكواه: «اشتريت شقة في الطابق الثاني من مبنى بحي تشيفتليكوي في منطقة يني شهير بمرسين، وكانت مؤجرة عندما اشتريتها لمواطن أجنبي. أرسلت إليه إخطارًا عبر كاتب العدل، لكنني منذ شراء المنزل قبل نحو عامين لا أستطيع دخوله ولا تحصيل إيجاره. أنا متضرر حاليًا».
رفض الدعوى وأتعاب لمحامي الطرف الآخر
وأضاف أن اللجوء إلى المحكمة لم يحقق النتيجة التي كان يأملها، منتقدًا في الوقت نفسه قيمة الإيجار الواردة في تقرير الخبير. وقال إنهم تقدموا بطلب قضائي لإخلاء المستأجر، لكن المحكمة رفضت الطلب رغم عدم دفع الإيجار، على حد قوله.
ولم تتوقف تبعات الحكم عند بقاء المستأجر في العقار، إذ ذكر المالك أنه أصبح ملزمًا بدفع 41 ألف ليرة تركية أتعاب محاماة لمحامي الطرف الآخر بعد رفض الدعوى.
وقال: «لا أستطيع دخول منزلي، ولا أتلقى إيجاره، وفوق ذلك يتعين عليّ دفع المال بصفتي مالكه. لم أحصل على الإيجار منذ عامين، وأنا متضرر. بدأنا الإجراءات القانونية لمعالجة الضرر الذي لحق بي، لكننا لم نتمكن للأسف من الوصول إلى نتيجة حتى الآن».
المصدر: Türkiye Gazetesi