تخطط مجموعة فولكسفاغن الألمانية لتجميد أجور نحو 660 ألف موظف حول العالم حتى عام 2030، وفق ما أعلنته نقابة «آي جي ميتال»، التي حذرت من أن العاملين قد يخسرون ما لا يقل عن 10% من قوتهم الشرائية خلال فترة تطبيق السياسة الجديدة.
وقالت النقابة إن مجلسي العاملين الأوروبي والعالمي في فولكسفاغن أبلغا الموظفين بأن إدارة المجموعة وجهت مسؤولي الموارد البشرية إلى الإبقاء على مستويات الأجور المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الجماعية الحالية، وتعليق جميع الزيادات على الرواتب. وبدأ سريان التوجيه الجديد اعتبارًا من مطلع أكتوبر.
النقابة تتعهد بمقاومة الخطة
وصفت «آي جي ميتال» خطة إدارة فولكسفاغن بأنها «غير واقعية»، وأعلنت أنها ستقاومها بشدة. وترى النقابة أن المشكلات الهيكلية التي يواجهها قطاعا السيارات والمعادن لا يمكن حلها عبر خفض أجور الموظفين، مشيرة إلى أن تكاليف العمالة تمثل حصة منخفضة جدًا من إجمالي تكاليف مبيعات المجموعة.
وتوظف فولكسفاغن أكثر من 660 ألف شخص حول العالم، بينهم نحو 275 ألف موظف في ألمانيا، فيما يخضع 130 ألف عامل داخل البلاد مباشرة لاتفاقية عمل جماعية مع الشركة.
تطالب نقابة «آي جي ميتال» بزيادة أجور تبلغ 5% للعاملين في فولكسفاغن، وكذلك لنحو 3.7 ملايين عامل في قطاعي الصناعات المعدنية والكهربائية على مستوى ألمانيا.
مفاوضات مرتقبة في نهاية نوفمبر
وقال مسؤولو النقابة إن إدارة فولكسفاغن لم تقدم مطالبها رسميًا، لكنهم اعتبروا خطة «صفر زيادة» مؤشرًا على صعوبة المفاوضات المقبلة. ومن المتوقع أن تبدأ محادثات اتفاقية العمل الجماعية الجديدة في نهاية نوفمبر.
وستؤثر المفاوضات أيضًا على الاتفاقيات العامة الخاصة بقطاعي المعادن والهندسة الكهربائية، بما يشمل شركات تابعة للمجموعة مثل أودي ومان وبورش.
وتخوض فولكسفاغن حاليًا أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها. وكانت إدارة المجموعة قد أنهت اتفاقيات العمل الجماعية القائمة قبل نحو شهر، وتستهدف، إلى جانب خطط خفض العمالة الحالية، تقليص 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم خلال السنوات المقبلة.
ولا تزال تفاصيل برامج خفض الوظائف قيد التفاوض مع ممثلي العمال، في وقت يكتنف الغموض مستقبل مصانع فولكسفاغن في إمدن وهانوفر وتسفيكاو، إضافة إلى مصنع أودي في نيكارزولم، بعد انتهاء الفترات الممتدة بين عامي 2031 و2034.
المصدر: Türkiye Gazetesi