اختارت غالبية سكان ألبرتا، المقاطعة الواقعة غرب كندا وأحد أكبر مراكز إنتاج النفط في البلاد، البقاء ضمن كندا في التصويت الذي جرى يوم 19 أكتوبر، إذ أظهرت النتائج الأولية رفض 76% من الناخبين بدء مسار الاستقلال، مقابل تأييد 24% له.
خلافات حول النفط وصلاحيات الحكومة الفيدرالية
جاء التصويت في ظل خلافات طويلة بين أنصار الانفصال والحكومة الفيدرالية. ويرى مؤيدو استقلال ألبرتا أن المقاطعة، رغم قوتها الاقتصادية المستمدة من مواردها الطبيعية، تتضرر من قرارات الحكومة المركزية وتحتاج إلى نفوذ أكبر على مواردها واقتصادها.
وتتركز نقاط الخلاف خصوصًا حول القواعد البيئية المفروضة على قطاع النفط، ومشروعات إنشاء خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى صلاحيات الحكومة الفيدرالية. ويقول الانفصاليون إن ألبرتا يجب أن تملك نفوذًا أكبر في إدارة مواردها الطبيعية واقتصادها.
ومع تصاعد هذه المطالب، نظمت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، الاستفتاء لمعرفة موقف السكان من الانفصال، رغم دعمها بقاء المقاطعة ضمن كندا.
أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين اختاروا البقاء
طُرح على الناخبين في تصويت 19 أكتوبر خياران: الإبقاء على ألبرتا جزءًا من كندا، أو إطلاق مسار جديد لإجراء استفتاء على الاستقلال. وأظهرت النتائج الأولية أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين اختاروا البقاء، ما حرم حملة الانفصال من الدعم الذي كانت تأمل في الحصول عليه.
وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني النتيجة بأنها تطور مهم بالنسبة إلى وحدة البلاد، فيما رحبت دانييل سميث بقرار الناخبين.
في المقابل، قال أنصار استقلال ألبرتا إنهم سيواصلون تحركهم السياسي، مستندين إلى نسبة 24% التي أيدت بدء مسار الاستقلال. ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية للاستفتاء في 29 أكتوبر.
المصدر: Sözcü