عاجل | الدين الخارجي لتركيا يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2002.. ونسبة الدين العام دون معيار ماستريخت

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن نسبة الدين العام في تركيا، وفق التعريف الأوروبي، تراجعت إلى 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026، لتبقى أدنى بكثير من متوسط دول الاتحاد الأوروبي البالغ 82.9%. كما انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 31.6% في الربع الثاني من العام، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2002.

وجاءت تصريحات شيمشك في ردود خطية على أسئلة نواب البرلمان بشأن الدين الخارجي لتركيا. وأوضح أن إدارة الدين العام تُنفذ مع مراعاة التوازنات الاقتصادية الكلية، وبما ينسجم مع السياسات النقدية والمالية، ضمن سياسة اقتراض مستدامة وشفافة وقابلة للمساءلة.

نسبة الدين العام دون معيار ماستريخت

وأوضح الوزير أن احتياجات التمويل تُحدد في ضوء ظروف الأسواق المحلية والخارجية وتكاليف التمويل، مع مراعاة مستوى المخاطر المعتمد، بهدف تلبيتها بأقل تكلفة ممكنة على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن تركيا تواصل، منذ عام 2003، تطبيق استراتيجية تستند إلى معايير تراعي مخاطر سعر الصرف والفائدة وإعادة التمويل والسيولة، مع الحفاظ على توازن مكونات الاقتراض.، فإن هذه السياسة تقوم على تشكيل هيكل متوازن للدين، مع مراعاة القدرة على السداد بدلًا من التركيز على القيمة الاسمية للدين وحدها.

وقال شيمشك إن المؤشر الدولي الأساسي لقياس عبء الدين هو نسبة مخزون الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنها تعكس القدرة على السداد. ووفق البيانات التي عرضها، بلغت نسبة مخزون دين الإدارة العامة، وفق التعريف الأوروبي، إلى الناتج المحلي الإجمالي 71.2% في عام 2002، قبل أن تنخفض إلى 23.7% في عام 2025، أي دون حد 60% المحدد في معيار ماستريخت.

وفي الربع الأول من عام 2026، تراجعت النسبة إلى 23.1%، مقابل متوسط بلغ 82.9% في دول الاتحاد الأوروبي. وقال شيمشك إن تركيا، عند مقارنتها بدول الاتحاد الأوروبي، تتمتع بأدنى نسبة مديونية.

أما نسبة مخزون الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فبلغت 32.6% في نهاية عام 2025، قبل أن تنخفض إلى 31.6% في الربع الثاني من عام 2026، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2002.

تعيين نائب لوزير الخزانة والمالية

وعُيّن كوتلوهان تاشكين نائبًا لوزير الخزانة والمالية.

المصدر: Türkiye Gazetesi