مجلس النواب الليبي في الشرق يوافق على اتفاق المناطق البحرية مع تركيا.. واليونان تلوّح بإجراءات

وافق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على اتفاق تحديد المناطق البحرية الموقّع مع تركيا عام 2019، ما دفع اليونان إلى الاعتراض عليه مجددًا واعتباره مخالفًا للقانون الدولي للبحار.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن الاتفاق ينتهك قواعد القانون الدولي للبحار ويمسّ حقوق السيادة للدول الواقعة في المنطقة. وأضافت أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر إبرام مثل هذا الترسيم البحري، داعية ليبيا إلى تجنب خطوات من شأنها الإضرار بالاستقرار في شرق البحر المتوسط.

أثينا تلوّح بإجراءات لحماية حقوقها

وأفادت الوزارة بأنها أبلغت شركاء اليونان وحلفاءها بالتطور، مؤكدة أن أثينا ستتخذ جميع التدابير المناسبة والضرورية لحماية حقوقها السيادية.

في المقابل، دافع مسؤولون ليبيون عن موافقة البرلمان. وقال النائب الليبي طارق الجروشي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن الاتفاق يعزز موقع ليبيا كشريك سياسي وعسكري واقتصادي للقوى الكبرى، مضيفًا: «قد تنزعج بعض الدول من هذا الاتفاق، لكن ما يهمنا هو مصالحنا الوطنية».

كما أوضحت النائبة عائشة الطبالقي أن الموافقة صدرت بعد أن قدّمت اللجان المتخصصة شرحًا شاملًا ومفصلًا لأحكام الاتفاق. ونُقل عن مسؤولين ليبيين أن بلادهم «اتخذت الخطوة اللازمة»، وأن الأولوية تبقى للمصلحة الوطنية.

فإن الاتفاق البحري وُقّع عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بهدف تحديد الحقوق المتعلقة بالحدود البحرية للبلدين في شرق البحر المتوسط، وكان قد أثار اعتراض اليونان ومصر منذ توقيعه.

انقسام سياسي مستمر في ليبيا

وتعيش ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله عام 2011 انقسامًا سياسيًا تعمّق عام 2014، بين إدارتين في شرق البلاد وغربها. ففي الغرب، تعمل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تتولى إدارة مدعومة من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الحكم في الشرق.

وكان الاتفاق قد أُبرم مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب الموجود في شرق ليبيا. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى رسالة من رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالين بشأن ليبيا، أكد فيها استعداد تركيا لتقديم الدعم.

المصدر: Türkiye Gazetesi