مقترح قطري-باكستاني لإحياء مفاوضات واشنطن وطهران.. ماذا عن 6 مليارات دولار؟

كشفت تقارير عن تحرك دبلوماسي قطري وباكستاني لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عبر صيغة تقوم على إدارة عوائد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر، مقابل السماح بعمليات تفتيش غير معلنة مسبقًا داخل المنشآت النووية الإيرانية.

ونقل موقع «العربي الجديد» أن المقترح يهدف إلى تخفيف الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي والأمن الإقليمي، من خلال تقديم تنازلات متبادلة بدلًا من إعادة فتح ملف الأموال المجمدة بالكامل.

ماذا سيحدث للأموال الإيرانية؟

وبحسب الصيغة المطروحة، سيبقى أصل الأموال الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار، والمودعة في بنوك قطرية، دون استخدام أو تحويل. في المقابل، يُتوقع نقل عائدات الفوائد الناتجة عن هذه الأصول إلى حساب مخصص لإيران.

وتضع الخطة هذا الترتيب المالي في صلب محاولة بناء تفاهم تدريجي بين الطرفين، من دون الإفراج المباشر عن أصل الأموال، التي شكّلت إحدى نقاط الخلاف في الاتصالات السابقة.

تفتيش غير معلن للمنشآت النووية

أما الجانب الآخر من المقترح، فيتعلق بعمليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. ووفق المعلومات المنسوبة إلى مصادر دبلوماسية، قد توافق طهران على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة إلى منشآتها النووية من دون إعلانها للجمهور مسبقًا.

وأفادت التقارير بأن واشنطن وافقت على صيغة التفاهم الجديدة، بينما أبدت إيران في وقت سابق موقفًا إيجابيًا منها، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي بين البلدين.

وفي هذا الإطار، توجه رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران لنقل المقترح الذي أعدته بلاده بالتعاون مع قطر إلى المسؤولين الإيرانيين. وتشمل محادثاته المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وقضايا الأمن الإقليمي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران.

لا يقتصر جدول الخلافات بين واشنطن وطهران على الملف النووي، بل يشمل أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية، والصادرات النفطية.

كما تتناول الاتصالات التي دخلت قطر وباكستان على خطها سبل إنهاء الصراعات الجارية في المنطقة، في محاولة لربط التفاهم النووي بترتيبات أوسع تتعلق بالأمن الإقليمي.

المصدر: Türkiye Gazetesi