رفض الناخبون في مقاطعة ألبرتا الكندية، بأغلبية كبيرة، بدء المسار المؤدي إلى انفصالها عن كندا، إذ أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لهيئة الانتخابات في ألبرتا أن 76% من الأصوات أيدت بقاء المقاطعة جزءًا من البلاد، مقابل 23% دعمت إطلاق إجراءات الانفصال، بعد فرز أكثر من مليون صوت.
تصويت على بدء المسار لا على الانفصال
ولم يكن الاستفتاء تصويتًا مباشرًا على استقلال ألبرتا، بل انصبّ على بدء الإجراءات القانونية لتنظيم استفتاء ملزم قانونًا بشأن الانفصال في مرحلة لاحقة. وبموجب القوانين الكندية، لا يمكن لأي مقاطعة الانفصال عن البلاد من جانب واحد، إذ يتطلب أي انفصال محتمل مفاوضات وتعديلات دستورية.
ورحّب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالنتائج، قائلًا إن خيار سكان ألبرتا «واضح للغاية»، وإنهم اختاروا الوحدة وبناءها معًا والوقوف إلى جانب بعضهم بعضًا، مضيفًا: «قبل كل شيء، اختاروا كندا».
وقال كارني إن النتيجة ستمنح دفعة للجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتحويل كندا إلى قوة عالمية في مجال الطاقة.
رحّبت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أيضًا بالنتائج الأولية في منشور عبر منصة «إكس» التابعة لشركة أميركية، واعتبرت أن سكان المقاطعة صوتوا من أجل «ألبرتا أقوى داخل كندا موحدة».
خلفية الخلاف حول الانفصال
وتُعد ألبرتا من أبرز المقاطعات الكندية في إنتاج النفط والغاز، فيما ترتبط الدعوات إلى الانفصال بخلافات اقتصادية وسياسية مع الحكومة الاتحادية في أوتاوا.
ويرى مؤيدو الانفصال أن مساهمة ألبرتا في الميزانية الاتحادية تساعد في تمويل الموارد التي تُحوَّل إلى مناطق أخرى، بينما يتهمون حكومة أوتاوا بأن سياساتها البيئية وسياساتها في قطاع الطاقة تفرض قيودًا على صناعة النفط في المقاطعة.
المصدر: gazeteoksijen