أعلن بنك «ناشيونال أستراليا» (NAB)، أحد أكبر أربعة مؤسسات مالية في أستراليا، خطة لإلغاء 2500 وظيفة تشمل وحداته المركزية ومناصب الإدارة العليا، بما يعادل نحو 6% من إجمالي قوته العاملة، فيما قد يتجاوز عدد المتأثرين الرقم المعلن بسبب خفض الاعتماد على الاستشاريين والمتعاقدين.
ويهدف البنك إلى تبسيط هيكله التشغيلي وعمليات اتخاذ القرار، عبر دمج المهام المتكررة بين الإدارات وتقليص المستويات الإدارية.
تنفيذ التخفيضات على مرحلتين
وبموجب الجدول الزمني الذي كشفه البنك، ستُلغى 1500 وظيفة قبل نهاية عام 2026، على أن تُستكمل بقية التخفيضات خلال السنة المالية 2027.
ويمثل رقم 2500 سقفًا مخططًا لخفض الوظائف، لكنه لا يقتصر على العاملين الدائمين في البنك. إذ يعتزم NAB تقليص استخدام شركات الاستشارات الخارجية والكوادر المتعاقدة بشكل كبير، ما قد يرفع إجمالي عدد المتأثرين إلى أكثر من الرقم المعلن.
التركيز على المقر الرئيسي لا الفروع
ومن المتوقع أن تتركز غالبية التخفيضات في إدارات المقر الرئيسي، وليس في شبكة الفروع. كما تشمل الخطة تقليصًا ملحوظًا في صفوف كبار المديرين، بالتوازي مع إعادة ترتيب المسؤوليات وتقليل التسلسل الهرمي داخل المؤسسة.
وقال الرئيس التنفيذي لـNAB، أندرو إيرفاين، إن استراتيجية الخدمات المصرفية الأساسية ستبقى كما هي، لكن البنك يحتاج إلى نموذج تنظيمي أكثر كفاءة وديناميكية. وأوضح أن الوظائف التشغيلية التي تتعامل مباشرة مع العملاء، بما في ذلك العاملين في شبابيك الخدمة، ستتأثر بالحد الأدنى مقارنة بوحدات المقر الرئيسي.
ويربط البنك قرار التقليص بالتسارع التكنولوجي وارتفاع متطلبات العملاء، فيما ستُوجَّه الموارد التي سيوفرها إلى الخدمات المصرفية التجارية، وزيادة الودائع، وقروض الإسكان، والبنية التحتية التقنية.
300 مليون دولار أسترالي لإعادة الهيكلة
ستحمّل عملية إعادة التنظيم البنك نفقات إضافية على المدى القصير؛ إذ يتوقع NAB تسجيل نفقات إعادة هيكلة قبل احتساب الضرائب بقيمة تقارب 300 مليون دولار أسترالي خلال السنة المالية 2027. وتشمل هذه النفقات تعويضات نهاية الخدمة، والتدريب المهني، وبرامج نقل الموظفين إلى وظائف أخرى أو دعم انتقالهم المهني.
وتعادل الكلفة المتوقعة نحو ثلاثة أمثال النفقات المشابهة التي سجلها البنك خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، والتي بلغت 80 مليون دولار أسترالي. أما حجم الوفر الصافي الذي ستحققه الخطة وتأثيرها النهائي في الميزانية، فمن المقرر أن يتضح عند إعلان نتائج السنة المالية 2026 في 5 نوفمبر.
تأتي خطوة NAB ضمن موجة تقليص أوسع في قطاع المصارف الأسترالي، بعدما أعلن بنك «إيه إن زي» (ANZ) في سبتمبر 2025 اعتزامه الاستغناء عن 3500 موظف دائم ونحو 1000 عامل في خدمات خارجية، لأسباب تشغيلية مماثلة.
تحذير نقابي من زيادة الأعباء
وردّت نقابة القطاع المالي بحدة على خطة NAB، محذرة من أن إلغاء 1500 وظيفة قبل نهاية العام سيخلق حالة كبيرة من عدم اليقين داخل البنك، وقد يرفع أعباء العمل على الموظفين الذين سيبقون إلى مستويات لا يمكن تحملها.
في المقابل، تعهدت إدارة البنك بتوفير كامل حقوق التعويض القانونية للعاملين الذين ستنتهي خدمتهم، إلى جانب إتاحة إعادة التعيين داخل المؤسسة وبرامج المساعدة على الانتقال الوظيفي ودعم المسار المهني.
المصدر: Sözcü