مددت السلطات التركية مهلة الاستفادة من حملة «نصفها من الدولة» المخصصة لتسريع التحول الحضري في إسطنبول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، بعدما دخلت الحملة حيز التنفيذ بمرسوم رئاسي في 22 فبراير/شباط 2024.
وأعلن وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي مراد كوروم تمديد المهلة، موضحًا أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية. ودعا سكان إسطنبول إلى عدم تأجيل إجراءاتهم، والتوصل إلى اتفاقات، وفحص مبانيهم للتأكد من تصنيفها منشآت معرضة للخطر، ثم بدء عملية التحول الحضري.
وقال كوروم في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا وقت لدينا لنضيعه من أجل إسطنبول. يجب أن ننجز التحول الحضري حتمًا من أجل مدينة قادرة على الصمود أمام جميع الكوارث. حملة نصفها من الدولة تمثل فرصة جيدة جدًا لذلك. نُشر قرار تمديد المدة في الجريدة الرسمية، والموعد النهائي الجديد هو 31 ديسمبر 2027. لا تؤجلوا، توصلوا إلى اتفاق، وافحصوا مبناكم باعتباره منشأة معرضة للخطر، وتعالوا لنبدأ عملية التحول. لنجعل إسطنبول آمنة معًا».
دعم يصل إلى 1.875 مليون ليرة للمسكن
وتمنح الحملة أصحاب الحقوق الراغبين في إعادة بناء منازلهم دعمًا إجماليًا يصل إلى مليون و875 ألف ليرة تركية لكل مسكن، يتوزع بين 875 ألف ليرة منحة، و875 ألف ليرة قرضًا، و125 ألف ليرة بدلًا للإخلاء.
أما المحل أو مكان العمل التابع لصاحب الحق نفسه، فتشمل المساعدة منحة بقيمة 437 ألفًا و500 ليرة، وقرضًا بالقيمة نفسها، إضافة إلى 125 ألف ليرة بدلًا للانتقال. كما يتيح البرنامج قرضًا قدره 875 ألف ليرة لكل محل إضافي يملكه صاحب الحق.
تشمل الحملة أيضًا مشاريع التحول الحضري الكبيرة على مستوى المناطق والمجمعات السكنية، حيث تتولى مؤسسة الإسكان التركية «TOKİ» أو شركة «إملاك كونوت» أعمال البناء.
وفي هذا النموذج، يحصل كل صاحب حق على منحة بقيمة 875 ألف ليرة، إلى جانب 125 ألف ليرة بدلًا للانتقال. ويُخصم مبلغ المنحة من تكلفة البناء، بينما تُقسّط الديون المتبقية على فترات طويلة وبشروط سداد ميسرة.
المصدر: Türkiye Gazetesi