عاجل | توقيف 88 وملاحقة 42 في تحقيقات التلاعب بالأسواق المالية بتركيا.. وتجميد أموال 453 شخصًا وكيانًا
أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك اتخاذ إجراءات قضائية بحق 404 أشخاص في التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في أسواق رأس المال وتحقيق مكاسب غير مشروعة، بينهم 88 مشتبهًا به أوقفوا، فيما تتواصل الجهود للقبض على 42 مشتبهًا به في حالة فرار.
وقال غورلك، في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات تواصل مكافحة العمليات المخالفة في أسواق رأس المال، بهدف حماية حقوق المواطنين ومدخراتهم وضمان محاسبة من حققوا مكاسب غير مشروعة أمام القضاء.
إجراءات قضائية بحق 404 أشخاص
وبحسب البيانات التي أعلنها وزير العدل، أوقف 88 مشتبهًا به ضمن التحقيقات، بينما خضع 26 آخرون للاحتجاز، وفُرضت تدابير الرقابة القضائية على 195 شخصًا.
كما تتواصل الجهود للقبض على 42 مشتبهًا به في حالة فرار. وشدد غورلك على أن التحقيقات تُتابع بدقة لحماية حقوق المواطنين ومدخراتهم، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.
أكد الوزير أن الحكومة، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تتابع الإجراءات القائمة على الأدلة الملموسة لمنع تحقيق مكاسب غير قانونية من خلال العمليات المخالفة في أسواق رأس المال، وحماية مصالح أصحاب الحقوق.
تدابير مالية بحق 453 شخصًا وكيانًا
وفي الجانب المالي من التحقيقات، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرارات بحق 351 شخصًا و102 من الكيانات القانونية، شملت تجميد الحسابات المصرفية، والحجز على الممتلكات، ومنع نقل ملكية العقارات. ويصل إجمالي الأشخاص والكيانات المشمولة بهذه التدابير إلى 453.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأصول المرتبطة بملف التحقيق، وإبقاء الحركة المالية المتعلقة به تحت الرقابة.
كما تتواصل عمليات رد الأموال إلى الحسابات المنشأة ضمن هيئة TMSF، من جانب الأشخاص والكيانات الذين يُقيّم أنهم حققوا مكاسب غير مشروعة. وتتابع النيابات العامة عن كثب المبالغ التي جرى ردها، إلى جانب نتائج التحقيقات، بالتوازي مع استمرار الإجراءات القضائية.
وأكد غورلك أن السلطات ستتابع جميع المراحل القانونية حتى نهايتها، بدءًا من تحديد المشتبه بهم وكشف الروابط المالية، مرورًا بفرض التدابير على الأصول، ووصولًا إلى عمليات رد الأموال، مشددًا على مواصلة العمل لضمان عدم ضياع حقوق أي مواطن ومحاسبة المسؤولين أمام القانون.
المصدر: Türkiye Gazetesi
