عقوبات أميركية تطال مكتب محاماة داعمًا لإيران.. واستدعاء إداري لأول مرة في تحقيق بشأن بنك يوناني

وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها ضمن «عملية الإقصاء الاقتصادي»، فأدرجت مكتب محاماة مقره بنما واليونان، إلى جانب وكالات شحن وسفن مرتبطة بما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الإيراني، على قوائم العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب Karnakis and Karnakis أُدرج على قائمة العقوبات بعدما دعم لسنوات أنشطة النقل البحري الإيرانية التي تصفها واشنطن بأنها غير قانونية. وأضافت أن المكتب أسهم بصورة غير مباشرة في تعزيز قدرة طهران على توليد الإيرادات اللازمة لتمويل برامجها العسكرية وبرامج الأسلحة والبرنامج النووي.

استهداف وكالات الشحن وأسطول السفن

وشملت الإجراءات أيضًا وكالات شحن مقرها سنغافورة والإمارات العربية المتحدة، قالت الوزارة إنها تقدم مساعدة مباشرة لعمليات الأسطول الشبح الإيراني. كما استهدفت العقوبات أسطولًا من سفن الشحن، ذكرت الوزارة أنه يدر إيرادات كبيرة للنظام الإيراني.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن العقوبات ستطال كل من يدعم النظام الإيراني، سواء كان ينفذ عمليات نقل نفط غير قانونية في البحر أو يعمل من مكتب محاماة. وأضاف: «إذا كنتم تدعمون النظام الإيراني، فسنعثر عليكم ونفرض العقوبات».

وأكد بيسنت أن الجهات التي تساعد إيران مطالبة بالاختيار بين الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة أو الوقوف في مواجهتها، قائلًا: «نعرف من أنتم وماذا تفعلون، وسنواصل التحرك».

تحقيق مصرفي واستدعاء إداري

وفي مسار مالي موازٍ، استخدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، المعروفة اختصارًا بـFinCEN، للمرة الأولى صلاحية إصدار استدعاء إداري خلال تحقيق بشأن علاقات محتملة لبنك يوناني مع إيران ووكلاء مرتبطين بها.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة أصدرت عدة طلبات للحصول على معلومات بشأن علاقات المصارف بالمؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

تراخيص مؤقتة لإنهاء المعاملات

وبالتزامن مع إدراج مكتب Karnakis and Karnakis والكيانات التي يمتلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 50% من أسهمها، أصدرت «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصارًا بـOFAC، ترخيصًا عامًا يتيح إنهاء المعاملات المرتبطة بها حتى 20 نوفمبر.

وأصدر المكتب ترخيصًا عامًا منفصلًا يسمح مؤقتًا ببعض المعاملات المتعلقة بأشخاص وكيانات وسفن محددة أُدرجت على قائمة العقوبات. ويشمل ذلك تسوية المعاملات المالية القائمة، وتمكين السفن من الوصول إلى الموانئ ومغادرتها بأمان، وحماية سلامة أفراد الطواقم، وتنفيذ الإصلاحات الطارئة والأنشطة المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب تسليم شحنات محددة وتفريغها، وذلك حتى 20 نوفمبر.

المصدر: gazeteoksijen