عاجل | إجازة الرضاعة في تركيا لا تُرحّل أو تُجمع.. وغرامة 26,620 ليرة عند منعها
تمنح القوانين التركية الأمهات العاملات إجازة للرضاعة، لكن شروط الاستفادة منها تختلف بين العاملات الخاضعات لقانون العمل والموظفات الحكوميات. وتحصل العاملة على ساعة ونصف يومياً لإرضاع طفلها حتى إكماله عامه الأول، بينما يتعين على الموظفة الحكومية الاختيار بين إجازة الرضاعة وإجازة نصف اليوم بعد إجازة الأمومة.
وتناول الكاتب في صحيفة «تركيا» عيسى كاراكاش، في مقاله، شروط الاستفادة من إجازة الرضاعة والعقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين يمنعونها.
ساعة ونصف يومياً للعاملات
ينص قانون العمل التركي على منح العاملة إجازة رضاعة بإجمالي ساعة ونصف يومياً لإرضاع طفلها الذي لم يتجاوز عامه الأول، ويُعد هذا الحق إلزامياً.
وللعاملة حرية تحديد أوقات استخدام الإجازة خلال يوم العمل، كما يمكنها تقسيمها إلى أكثر من فترة، على أن تُبلغ صاحب العمل بالجدول الذي اختارته. وينتهي الحق فور إكمال الطفل عامه الأول.
وتُحتسب مدة إجازة الرضاعة ضمن ساعات العمل الفعلية، لذلك لا يجوز خصم أي مبلغ من أجر العاملة بسبب استخدامها. كما لا يمكن جمع الساعات واستخدامها دفعة واحدة أسبوعياً أو شهرياً، لأن الغرض من الإجازة هو تلبية حاجة الطفل اليومية إلى الرضاعة.
تعتبر أحكام محكمة النقض التركية تشغيل المرأة خلال فترة إجازة الرضاعة عملاً إضافياً، ما يلزم صاحب العمل بدفع أجر هذه المدة بأجر الساعات الإضافية.
إجازة مجانية لنصف يوم بعد إجازة الأمومة
بعد انتهاء إجازة الأمومة، يتيح القانون للعاملة الحصول اختيارياً على إجازة مجانية لمدة نصف يوم بهدف رعاية الطفل. وتبلغ هذه المدة 180 يوماً في حالة الولادة الثالثة وما بعدها، وتُضاف إليها 30 يوماً عند الولادة المتعددة، بينما تصل إلى 360 يوماً إذا كان الطفل من ذوي الإعاقة.
وخلال فترة استخدام الإجازة المجانية لنصف اليوم، لا يكون صاحب العمل ملزماً بمنح إجازة رضاعة.
غرامة على صاحب العمل عند منع الإجازة
لا يجوز تأجيل إجازة الرضاعة أو ترحيلها، بل يجب استخدامها فعلياً منذ نشوء الحق. ويفرض القانون، اعتباراً من عام 2026، غرامة إدارية قدرها 26,620 ليرة تركية عن كل عاملة لا يمكّنها صاحب العمل من استخدام إجازة الرضاعة، على أن ترتفع قيمة الغرامة أكثر في العام الجديد.
وبحسب اجتهادات محكمة النقض التركية، إذا شغّل صاحب العمل العاملة خلال فترة إجازة الرضاعة، عُدت هذه المدة عملاً إضافياً، وأصبح ملزماً بدفع أجرها بالزيادة المقررة للساعات الإضافية.
قواعد مختلفة للموظفات الحكوميات
تُطبق على الموظفات الحكوميات مدد وشروط أوسع مقارنة بالعاملات الخاضعات لقانون العمل، لكن لا يمكن الجمع بين إجازة نصف اليوم بعد إجازة الأمومة وإجازة الرضاعة؛ إذ يتعين على الموظفة اختيار أحد الحقين.
ولا تتغير مدد إجازة الرضاعة اليومية في حال ولادة توأم أو أكثر. كما أن هذا الحق شخصي ومرتبط بالأم، ولا ينتقل إلى الأب حتى في حال وفاة الأم.
ولا يملك المسؤول المباشر في الجهة الحكومية صلاحية التدخل في أوقات استخدام الموظفة لإجازة الرضاعة، إذ يعود تحديد الساعات إلى الأم نفسها. وينتهي الحق إذا توفي الطفل، في حين تستفيد المرأة التي أنجبت قبل التحاقها بالوظيفة الحكومية من المدة المتبقية من الإجازة.
وأكد كاراكاش أن حماية حق الأمهات العاملات في الرضاعة مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الحكومية وأصحاب العمل في القطاع الخاص، لما لذلك من صلة بصحة الأجيال المقبلة واستقرار بيئة العمل. ونقل في ختام مقاله العبارة التالية: «إن راحة الأمهات اللواتي يحمين أبناءهن ويعتنين بهم هي أقوى أساس لمستقبل المجتمع».
المصدر: Türkiye Gazetesi
