قراران يوسّعان دور رؤساء النيابات في تركيا لتسريع حسم القضايا

أعلنت وزارة العدل التركية تطبيق قرارين مبدئيين بهدف تقليص التأخير في التحقيقات والمحاكمات وتسريع حسم الملفات، عبر إشراك نواب رؤساء النيابات العامة ورؤساء النيابات العامة العاملين لدى محاكم الجنح الابتدائية في الأعمال القضائية، إلى جانب مهامهم الإدارية والرقابية والتنسيقية.

توسيع دور أصحاب الخبرة

وقال وزير العدل التركي أكين غورلك، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، إن القرارين طُبّقا عقب أعمال أجراها مجلس القضاة والمدعين العامين، المعروف اختصارًا باسم HSK، بهدف تعزيز أداء الجهاز القضائي وتسريع وصول المواطنين إلى خدمات العدالة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيشارك نواب رؤساء النيابات العامة، وكذلك رؤساء النيابات العامة العاملون في الوحدات المنشأة لدى محاكم الجنح الابتدائية، في المهام القضائية، إلى جانب مسؤولياتهم الإدارية والرقابية والتنسيقية.

وأوضح غورلك أن هذه الترتيبات ستتيح الاستفادة بصورة أكبر من خبرة رؤساء النيابات ونوابهم، كما ستساعد على توزيع أعباء العمل بين المدعين العامين بصورة أكثر توازنًا، وتسهم في حسم الملفات خلال فترة زمنية معقولة، بما يحد من التأخيرات التي تواجه التحقيقات وإجراءات المحاكمة.

أكد وزير العدل أن السلطات ستواصل اتخاذ الخطوات التي تعزز فاعلية القضاء وتضمن صدور الأحكام في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن قوة العدالة لا تكمن في صحة القرار فحسب، بل أيضًا في صدوره في الوقت المناسب.

تعهد بمواصلة الإصلاحات

وقال غورلك إن العمل سيستمر على تعزيز أداء الجهاز القضائي وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات العدالة بصورة أسرع، مؤكدًا مواصلة الإصلاحات التي تضع سيادة القانون واحتياجات المواطنين في صدارة أولوياتها.

المصدر: Türkiye Gazetesi