المحاكم التركية تفصل مداخل الموظفين عن المواطنين.. ونظام أنقرة يحصر ظهور المتهمين

تعتزم السلطات التركية فصل مداخل المواطنين عن مداخل القضاة وأعضاء النيابة وموظفي المحاكم، ضمن خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور العدالة، فيما ستعتمد محكمة أنقرة الجديدة نظامًا لا يظهر فيه المتهمون إلا داخل قاعات المحاكمة.

وتستخدم المحاكم حاليًا بوابات مشتركة لدخول المواطنين والعاملين، رغم اختلاف أجهزة البوابات الإلكترونية المخصصة لكل فئة. وبموجب التغيير المخطط، ستُنظّم حركة الدخول والخروج بحيث لا يرى المواطنون وموظفو المحكمة بعضهم بعضًا عند العبور إلى المبنى.

كيف يعمل النظام الحالي؟

يستطيع القضاة وأعضاء النيابة والموظفون وسائر العاملين في المحكمة، إضافة إلى الصحفيين، الدخول والخروج عبر إظهار بطاقة المحكمة وتمريرها على نظام البوابات الإلكترونية عند مداخل المباني.

لكن هذه الفئات تشترك حاليًا مع المواطنين في أبواب الدخول الرئيسية، وهو ما دفع إلى طرح تصميم جديد يفصل مسارات الحركة بين الطرفين، مع الإبقاء على إجراءات التحقق بالبطاقات للعاملين والمصرح لهم.

ستُصمَّم محكمة أنقرة الجديدة وفق هذا التصور، على أن تتضمن نظامًا يتيح رؤية المتهمين داخل قاعة الجلسة فقط، بدل ظهورهم في الممرات أو مناطق الحركة المشتركة داخل المحكمة.

موعد افتتاح محكمة أنقرة الجديدة

ومن المقرر افتتاح «محكمة أنقرة الجديدة» في سبتمبر 2027، وفق الخطة المعلنة، على أن تُراعى فيها ترتيبات الفصل بين مداخل المواطنين والموظفين منذ مرحلة التصميم.

وترد هذه الإجراءات في سياق ما وُصف ببدء مرحلة جديدة في القضاء التركي، مع الإشارة إلى أن وزير العدل Akın Gürlek أعلن قرارين مبدئيين مهمين في هذا الإطار، من دون أن يورد النص تفاصيل إضافية عن مضمونهما.

المصدر: Türkiye Gazetesi