عاجل | إحالة نائب تركي سابق لطلب توقيفه في تحقيق صناديق إسطنبول.. توقيف 15 من أصل 22 مشتبهاً

أحالت النيابة العامة في إسطنبول النائب التركي السابق إرتان آيدن إلى قاضي الصلح الجزائي، طالبةً توقيفه على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بعمليات أُجريت في أسواق رأس المال ضمن تحقيق بشأن صناديق استثمارية.

وجاءت إحالة آيدن، الذي كان قد احتُجز على خلفية التحقيق، بعد استكمال إفادته وإجراءاته لدى النيابة. وسيبت المحكمة في طلب توقيفه أو إخضاعه لإجراء قضائي آخر.

توقيف 15 مشتبهاً وإخضاع 7 للرقابة القضائية

وكانت السلطات قد أحالت في وقت سابق 22 مشتبهاً بهم إلى المحكمة ضمن القضية نفسها، حيث قررت توقيف 15 منهم، فيما فرضت الرقابة القضائية على 7 آخرين.

وشملت قائمة الموقوفين إينان ألتن باش، المسؤول في شركة ألتن باش القابضة، إلى جانب طه تشاكماك، وروستم كاراكايا، وبوراك بويراز، وعمر إريلماظ، وعثمان ساراتش، ونيدا سويدان، ومصطفى زكي كاياهان، وأنيل توكات، وعلي جيسور، وفرقان آشار، ومحمد علي غديك، وفاتح أوغور، وعمر إجدَر، وهاكان إريلماظ.

أما الذين خضعوا للرقابة القضائية فهم سيلاي تورهان إينجه، وإبرو أفجي، وجانان أوزدمير، وعبد الله دال، وسيدا تاريم كوجابالكان، وفيزا غوزده أوزدمير، وإرهان تونتش.

حديث عن دور 6 مؤسسات حكومية

وفي سياق التحقيق، تحدث نائب رئيس حزب العدالة والتنمية زيبكجي عن القضية، مشيراً إلى 6 مؤسسات حكومية، من دون أن تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن طبيعة الأدوار المنسوبة إليها.

شهد التحقيق أيضاً موجة توقيف جديدة طالت 26 شخصاً، فيما جرى تجميد أصول عائلة ألتن باش ضمن الإجراءات المتخذة في الملف.

وتتعلق القضية بعمليات في أسواق رأس المال بمدينة إسطنبول، وقد أسفرت الإجراءات السابقة عن قرارات توقيف ورقابة قضائية بحق 22 مشتبهاً، بينما ينتظر آيدن قرار قاضي الصلح الجزائي بشأن طلب توقيفه.

المصدر: Türkiye Gazetesi