تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نائب سابق من حزب العدالة والتنمية في تحقيقات الصناديق
شهدت التحقيقات الجارية في تركيا بشأن معاملات أسواق المال تطوراً جديداً، بعد صدور مذكرة توقيف بحق إرتان آيدن، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية والمستشار السابق لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وذلك عقب اعتراض النيابة العامة على قرار قضائي سابق قضى بوضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر إلى الخارج.
ما تفاصيل قرار التوقيف بحق إرتان آيدن؟
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل عن وسائل إعلام تركية، فإن المحكمة المختصة وافقت على اعتراض النيابة العامة في إسطنبول بشأن التدبير القضائي المفروض على آيدن، وقررت إصدار مذكرة توقيف بحقه ضمن التحقيقات المتعلقة بمعاملات في أسواق رأس المال وقضية الصناديق المالية.
وكان آيدن قد أوقف في إطار التحقيقات، ثم أُحيل إلى القضاء بعد انتهاء الإجراءات الأمنية واستجوابه لدى النيابة العامة، التي طلبت توقيفه. غير أن المحكمة قررت في المرحلة الأولى الإفراج عنه مع إخضاعه للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة تركيا.
لكن النيابة العامة اعترضت على قرار التدابير القضائية، لتقبل المحكمة الاعتراض وتصدر مذكرة توقيف جديدة بحقه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ما القضية التي يجري التحقيق فيها في تركيا؟
تتعلق القضية بتحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات مالية في أسواق رأس المال، وسط شبهات تتصل بعمليات على أسهم وصناديق استثمارية. وقد شملت التحقيقات عدداً من المشتبه بهم، واتخذت السلطات القضائية إجراءات مختلفة بحقهم بحسب ملفاتهم.
ويأتي تطور قضية آيدن في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، مع صدور قرارات بالتوقيف بحق بعض المشتبه بهم، في حين خضع آخرون لتدابير رقابية قضائية.
من هو إرتان آيدن؟
إرتان آيدن نائب تركي سابق عن حزب العدالة والتنمية، وشغل في السابق منصب مستشار لرئيس الوزراء خلال فترة تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة. كما عمل في مجال الأبحاث والحملات السياسية، وارتبط اسمه بإدارة حملة «قرن تركيا» الانتخابية التي أطلقها الحزب.
وكان آيدن قد ذكر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية قبل التطور الأخير، أنه عمل لفترة محدودة في شركة مرتبطة بالقطاع المالي، وأنه استقال بعدما قال إنه لاحظ مخالفات، نافياً وفق ما نقل عنه مسؤوليته عن التجاوزات المزعومة.
هل يعني صدور مذكرة التوقيف إدانة آيدن؟
لا يعني صدور مذكرة التوقيف بحد ذاته أن إرتان آيدن أُدين قضائياً؛ إذ تبقى القضية في إطار التحقيق والإجراءات القانونية، وتُحسم المسؤولية الجنائية من خلال المسار القضائي والأدلة التي تنظر فيها الجهات المختصة.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل إضافية بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف والإجراءات اللاحقة مع استمرار التحقيقات في القضية المالية التي أثارت اهتماماً واسعاً في تركيا.
المصدر: تركيا عاجل، استناداً إلى وسائل إعلام تركية ووكالة الأناضول.
