مصطفى سارغول يطلب تعليق عضويته في حزب «يني».. التحقيق مع عائلته شمل 3 اعتقالات و5 إقامات جبرية

أعلن مصطفى سارغول، نائب ولاية أرزينجان عن حزب «يني» في تركيا، أنه سيتقدم بطلب لتعليق عضويته في الحزب إلى حين انتهاء التحقيق الذي بدأ في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بحقه وبحق أفراد من عائلته، رافضًا الاتهامات المتداولة ومعلنًا عزمه اللجوء إلى القضاء ضد بعض المنشورات والمشاركات.

وقال سارغول إن طلبه سيُرفع إلى الهيئات المخولة داخل الحزب، بهدف منع زج «يني» في النقاشات المرتبطة بالتحقيق. وأضاف في بيان للرأي العام: «من أجل منع جرّ حزبي إلى النقاشات بسبب هذا التحقيق، سأتقدم إلى الهيئات المختصة في الحزب بطلب تعليق عضويتي في حزب يني حتى انتهاء التحقيق المذكور».

رفض الاتهامات وانتقاد تداول معلومات مضللة

وقال النائب التركي إن معلومات مضللة وحملة لتكوين انطباعات خاطئة تُتداول بشأن التحقيق، مشيرًا إلى عرض ادعاءات لا أساس لها على أنها حقائق، وإلى ما وصفه بالاعتداء على حقوقه الشخصية.

وصف سارغول الاتهامات التي يتناولها التحقيق بأنها «باطلة»، مضيفًا: «لا أقبل أيًّا منها». كما شدد على أن التحقيق يجب أن ينتهي في إطار القانون والعدالة، لا استنادًا إلى الشائعات أو المعلومات المتداولة من دون توثيق.

وتضمنت المعطيات المتداولة بشأن التحقيق مع عائلة سارغول إجراءات قضائية شملت اعتقال 3 أشخاص، ووضع 5 آخرين قيد الإقامة الجبرية، وفرض حظر سفر إلى الخارج على 6 أشخاص.

بلاغات ضد ناشري المحتوى

وأعلن سارغول أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من ينتهك سرية التحقيق، أو يعلن إدانة أشخاص لا يزالون في مرحلة الاشتباه، أو يعتدي على حقوقه الشخصية. وأوضح أن محاميه سيتقدمون ببلاغات إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة أو مضللة، أو يشاركون تسجيلات مصورة مرتبطة بالقضية.

وختم النائب تصريحه بالتعبير عن انتظاره للعدالة والإنصاف، مؤكدًا أن التحقيق ينبغي أن يُحسم في إطار القانون، لا بناءً على الشائعات. وقال: «منذ عام 1956، لا توجد أي مسألة لا أستطيع تقديم حساب عنها».

المصدر: Türkiye Gazetesi