عاجل | الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة رغم اعتراض عضوين ويترك قرار ديسمبر مفتوحًا

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، الأربعاء 28 أكتوبر، ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، موافقًا بذلك توقعات الأسواق، في وقت أعادت فيه زيادة التضخم وضغوط أسعار الطاقة احتمال رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر إلى الواجهة.

وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ صوّت 10 أعضاء لمصلحة الإبقاء على المستوى الحالي، بينما عارضه عضوان وطالبا برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وطلبت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وبيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، في حين أيد الأعضاء العشرة الآخرون تثبيته.

لا تعهد برفع الفائدة في ديسمبر

أكد البنك المركزي الأميركي تمسّكه بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكنه لم يقدم في بيان القرار توجيهًا واضحًا بشأن ما إذا كان سيرفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر. وأوضح أن تقييم الخطوات المقبلة سيعتمد على البيانات الاقتصادية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تراكم مزيد من المعلومات قبل اتخاذ القرار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر، لكنه اختار في أكتوبر مراقبة التطورات الاقتصادية بدلًا من تنفيذ زيادة جديدة. ورغم أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، فإن بيان البنك أبقى القرار مفتوحًا.

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر أسرع زيادة شهرية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. وأسهم ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران في تسارع التضخم، فيما لفت البيان إلى امتداد زيادات الأسعار إلى مجموعات واسعة من السلع والخدمات.

ومن المقرر صدور بيانات سبتمبر لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتابعه الفيدرالي عن كثب، يوم الخميس 29 أكتوبر. وستكون هذه البيانات، إلى جانب مؤشرات اقتصادية أخرى، من العوامل التي ستدخل في حسابات قرارات الفائدة المقبلة.

اقتصاد متماسك وتوقعات بنمو 3.2%

قال الاحتياطي الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، وإن الطلب المحلي ما زال صامدًا، بينما لم يطرأ تغير مهم على معدل البطالة. وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعًا، في حين تستمر نفقات المستهلكين والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع اقتصاديون أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، المقرر نشرها في 29 أكتوبر، نموًا سنويًا بمعدل يقارب 3.2%.

وتغيرت توقعات الأسواق بشأن اجتماع أكتوبر بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة. فبعد رفع الفائدة في سبتمبر، تجاوز احتمال زيادة جديدة في أكتوبر 70% وفق عقود المشتقات، لكنه تراجع إلى أقل من 30% بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إنهما يحتاجان إلى مزيد من الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية.

وقبيل صدور قرار 28 أكتوبر، هبط احتمال رفع الفائدة إلى أقل من 10%. كما فُسرت تصريحات وورش في 16 أكتوبر على أنها تميل إلى إبقاء السياسة النقدية عند مستواها الحالي.

المصدر: Türkiye Gazetesi