بعد نقله 600 كيلومترًا وخفض أجره.. محكمة التمييز التركية تنقض رفض دعوى عامل

نقضت الدائرة التاسعة للحقوق العمالية في محكمة التمييز التركية حكمًا رفض دعوى عامل في القطاع العام نُقل أولًا إلى موقع يبعد 400 كيلومتر عن مكان عمله، ثم إلى منشأة تبعد 600 كيلومتر، بعدما انخفض أجره أيضًا. واعتبرت المحكمة أن قرار النقل يستوجب بحث مدى مخالفته للقانون، والحكم بإثبات عدم قانونيته عند توافر المصلحة القانونية.

نقل متكرر وانخفاض في الأجر

بدأت القضية عندما كُلّف العامل بالعمل في موقع تابع للجهة نفسها، يبعد 400 كيلومتر عن مقر عمله. وبعد فترة، نُقل إلى موقع آخر يبعد 600 كيلومتر، كما انخفض الأجر الذي يتقاضاه. عندها لجأ إلى محكمة العمل مطالبًا بإعادته إلى مكان عمله السابق ووقف التغيير الجوهري الذي طرأ على شروط عمله.

قضت محكمة العمل لمصلحة العامل، وأعادته إلى وظيفته السابقة. لكن بعد ثلاثة أشهر فقط من عودته، أصدرت دائرة الموارد البشرية قرارًا بنقله إلى منشأة في مدينة أخرى، فرفع العامل دعوى ثانية أمام محكمة العمل.

وطلب العامل إثبات عدم قانونية قرار النقل، وإعادته إلى مكان عمله السابق، إلى جانب إصدار تدبير احترازي يوقف التغيير الجوهري في شروط عمله.

دفاع الشركة ومسار الدعوى

دفع محامي الشركة بأن قرار النقل إجراء إداري، وبالتالي فإن النظر فيه يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، وليس محكمة العمل. كما اعتبر أن النقل يندرج ضمن قرار تشغيلي يتصل بحق صاحب العمل في الإدارة، وأن المحكمة لا تملك مراجعة مدى صحة القرار أو ملاءمته.

رأت محكمة العمل أن العامل نُقل إلى محطة حرارية أخرى من دون طلبه أو موافقته، وأن النقل شكّل تغييرًا جوهريًا في شروط العمل، ولذلك قضت بقبول الدعوى.

استأنفت الشركة الحكم، فألغت المحكمة الإقليمية حكم محكمة العمل وقضت مجددًا برفض الدعوى. واستندت في ذلك إلى أن قانون العمل التركي رقم 4857 لا يتضمن نوعًا محددًا من الدعاوى لإلغاء قرار صاحب العمل المتعلق بتغيير مكان عمل العامل أو وظيفته ضمن نطاق حق الإدارة.

محكمة التمييز تنقض الحكم

بعد طعن العامل في القرار، نظرت الدائرة التاسعة للحقوق العمالية في محكمة التمييز التركية الملف، وأوضحت أنه لا يمكن للمحكمة، في مثل هذه الدعاوى، أن تلغي قرار النقل مباشرة، لكنها تستطيع، عند وجود مصلحة قانونية، بحث مدى مخالفته للقانون والحكم بإثبات عدم قانونيته.

اعتبرت الدائرة أن المحكمة الإقليمية أخطأت عندما رفضت الدعوى بدلًا من التحقق من مدى قانونية قرار النقل. ونقضت حكمها، مشيرة إلى ضرورة قبول الدعوى وإثبات أن قرار نقل العامل محل النزاع مخالف للقانون.

المصدر: Türkiye Gazetesi