طلب تعليق عضويته من «يني بارتي» فتحوّل قانونيًا إلى استقالة

انتهت عضوية مصطفى ساريغول في حزب «يني بارتي» التركي، بعدما طلب تعليقها إلى حين انتهاء التحقيق المستمر بحقه، إذ أوضح رئيس الحزب أوزغور أوزيل أن قانون الأحزاب السياسية لا يتضمن إجراءً بهذا الاسم، ولذلك عُدّ الطلب استقالة، وأُبلغت النيابة العامة لدى محكمة التمييز العليا بذلك.

وكان ساريغول قد أعلن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتقدم إلى الهيئات المخولة في الحزب بطلب تعليق عضويته، بهدف منع جر الحزب إلى النقاشات المرتبطة بالتحقيق، موضحًا أن التعليق سيستمر حتى انتهاء التحقيق المذكور.

أوزيل: ساريغول نفى الاتهامات متأثرًا

وقال أوزيل إن ساريغول أبلغه بأنه تعرض لـ«مؤامرة كبيرة وظلم كبير»، مؤكدًا أنه وصف الاتهامات بأنها «افتراء بالكامل»، وهو يتحدث بتأثر شديد ولم يتمكن من حبس دموعه.

وأضاف رئيس «يني بارتي» أن ساريغول تقدم بطلب إلى الحزب قائلًا: «علّقوا عضويتي». غير أن أوزيل أشار إلى أن قانون الأحزاب السياسية لا يعترف بخيار تعليق العضوية، موضحًا أن الطلب يُعامل قانونيًا على أنه استقالة. وتابع: «أبلغنا النيابة العامة لدى محكمة التمييز العليا بذلك، وانتهت عضويته. لم تعد له أي صلة بحزبنا».

كان أوزيل قد دعا ساريغول إلى مكتبه يوم الاثنين، حيث ناقشا القضية وآثارها على ساريغول والحزب. وقال إنه أبلغه بأن المسألة تتسبب باستمرار في إثارة النقاش حوله، كما تلحق الضرر بالحزب، لكن اتخاذ إجراء تأديبي يتطلب وجود أدلة، مشيرًا إلى تداول تسريبات مرتبطة بالملف.

وأوضح أوزيل أن أعضاء آخرين في إدارة الحزب تحدثوا مع ساريغول بشأن الموضوع، قبل أن يتقدم الأخير بطلب تعليق عضويته. وبناءً على التفسير القانوني للطلب، أُنجزت إجراءات إنهاء العضوية وأُرسلت المعلومة إلى الجهة القضائية المختصة.

دفاع عن قرار الحزب

ورفض أوزيل الانتقادات التي تسأل عما إذا كان الحزب قد طرد ساريغول، وقال إن الحزب لا يستطيع اتخاذ إجراء تعسفي قبل ظهور الأدلة، مضيفًا: «لو رأيت الوقائع، ولو رُفعت السرية وظهرت محاضر الإفادات، فسأفعل ما تقتضيه الضرورة. لا يجوز اتخاذ إجراء ظالم، ثم القول إنني طردتك؛ وعلى أي أساس حدث ذلك؟».

وأكد أوزيل أن الصورة الكاملة يمكن تقييمها بصورة أوضح بعد رفع السرية عن التحقيق وظهور الحقائق المتعلقة به.

المصدر: Türkiye Gazetesi