عاجل | بلدية إسطنبول دفعت 149 ليرة لمتر قماش الأكفان بدلًا من 26.. وتقارير ترصد مخالفات أخرى

رصدت تقارير ديوان المحاسبة التركي لعام 2025 مخالفات مالية وإدارية في عدد من البلديات، بينها دفع بلدية إسطنبول الكبرى 149 ليرة تركية مقابل متر من قماش الأكفان، رغم شراء مؤسسات حكومية أخرى المتر نفسه بـ26 ليرة، ما أخرج 153.5 مليون ليرة إضافية من خزينة البلدية. كما سجلت التقارير إصدار تراخيص لمراكز تسوق في أنقرة داخل مبانٍ لا تستوفي الشروط.

فارق كبير في شراء قماش الأكفان

أظهر تقرير الرقابة على بلدية إسطنبول الكبرى، التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، أن البلدية دفعت 184 مليونًا و849 ألف ليرة لشراء قماش الأكفان. وكان يمكن تأمين الكمية نفسها مقابل 32 مليونًا و255 ألف ليرة فقط، وفق السعر الذي اشترت به مؤسسات حكومية أخرى القماش، بواقع 26 ليرة للمتر.

ولم تقتصر الملاحظات على هذا البند، إذ تناول التقرير عقدًا بقيمة 94 مليونًا و815 ألفًا و200 ليرة لشراء الحلويات المشربة خلال مارس وأبريل 2025، مشيرًا إلى شراء عدد من المنتجات عبر أسلوب التفاوض بأسعار أعلى بكثير من المشتريات السابقة.

فقد ارتفع سعر كيلوغرام البقلاوة الباردة من 370 ليرة في مشتريات يناير وفبراير إلى 1200 ليرة في العقد الجديد، بينما زاد سعر الكنافة بالجوز من 300 ليرة في عملية الشراء السابقة إلى 572 ليرة بعد التفاوض.

تمويل المترو ومواقف السيارات

وفي مراجعة تمويل مشروعات مترو إسطنبول، خلص التقرير إلى استخدام جزء من الأموال التي حصلت عليها البلدية عبر قروض وسندات من الخارج في نفقات أخرى. وبسبب تحويل جزء من التمويل المخصص لخط مترو أومرانيه ـ أتاشهير ـ غوزتبه إلى مجالات أخرى، لم يحصل المقاول على مستحقاته، ما أدى إلى تباطؤ المشروع وتوقف بعض أعماله بالكامل.

كما اقترب مشروع خط مترو محمود بيه ـ بهتشه شهير ـ إسنيورت من التوقف، بعدما استُخدم جزء من عائدات السندات المخصصة له في نفقات أخرى، بحسب ما أورده التقرير.

وفي بلدية أنقرة الكبرى، التي استقال رئيسها قبل فترة قصيرة من حزب الشعب الجمهوري وأصبح مستقلًا، سجل ديوان المحاسبة إصدار تراخيص بناء لمبانٍ صُنفت مراكزَ تسوق، رغم أنها لا تستوفي شرط وجود منطقة بيع.

وأفادت نتائج الفحص أيضًا بأن مواقف السيارات التابعة للبلدية أو الواقعة تحت تصرفها، ومنها مواقف الطرق، أُحيل حق تشغيلها إلى أطراف ثالثة من دون مناقصات. وذكر التقرير أن شركة بيلتاش التابعة للبلدية نقلت بدورها حق تشغيل مواقف أُحيلت إليها إلى جهات أخرى من دون طرحها في مناقصة، كما أشار إلى عدم إنجاز أعمال البنية التحتية في مواعيدها.

شملت تقارير البلديات ملاحظات أخرى في مانيسا وزونغولداك وبشكتاش وشيله، إلى جانب ملف تراخيص مراكز التسوق وتمويل مشروعات المترو في إسطنبول وأنقرة.

مخالفات في مانيسا وزونغولداك وبشكتاش

وفي تقرير بلدية مانيسا الكبرى، التي يديرها حزب يني، ذُكر أن مكاتب بيع تذاكر الحافلات في محطة النقل بين المدن أُحيلت إلى شركة تابعة للبلدية بطريقة غير قانونية، بينما بقيت عقارات عديدة داخل مبنى المحطة غير مستغلة.

وأشار التقرير كذلك إلى وجود 36 موقفًا لسيارات الأجرة في مركز المدينة من دون تحصيل إيجار أو بدل إشغال من أي منها، كما أن جميع المواقف تقريبًا، باستثناء موقف واحد، لا تحمل ترخيصًا لفتح وتشغيل منشأة.

وفي بلدية زونغولداك التابعة لحزب يني أيضًا، رُصدت أنشطة مخالفة للتراخيص في مبانٍ قائمة على السواحل والأشرطة الشاطئية داخل حدود البلدية، من دون فرض غرامات مالية على المخالفين. كما تبين أن سوق الخضار يضم 35 منشأة، لكن 20 منشأة فقط مسجلة في نظام تسجيل الأسواق.

أما بلدية بشكتاش التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، فسجل التقرير تحويل إشغال المناطق المخصصة للخدمات العامة، مثل الطرق والأرصفة، لفترات طويلة إلى وضع يشبه الإيجار، مع تحصيل رسوم إشغال يفترض أن تكون مؤقتة بصورة مستمرة.

وأضاف أن الأرصفة استُخدمت لإقامة منشآت على شكل منصات وأكشاك، وبدل إخلائها، اكتفت البلدية بتحصيل رسوم إشغال من تلك المواقع.

تأجيل محاكمة في شيله

وفي بلدية شيله، تأجلت محاكمة قضية فساد، بينما يواجه أوزغور كابادايي طلبًا بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 92 عامًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi